ابطال تعرفه‌های بالاتر گاز برای سکونتگاه‌های غیردائم، از جمله ویلاها و باغ‌ویلاها، توسط دیوان عدالت اداری، خبری جنجالی است که در پی اعتراضات مالکان این واحدها به وقوع پیوسته است. این معترضان بر این باورند که صرف غیردائم بودن محل سکونت، نباید مبنای محاسبه هزینه‌های بالاتر خدمات عمومی باشد.
دلایل اعتراض به تعرفه‌های بالاتر
شاکی در این پرونده، خواستار ابطال بند (۳) و تبصره (۱) مصوبه هیئت وزیران شده بود. این مصوبه، نحوه محاسبه تعرفه گاز مصرفی سکونتگاه‌های غیردائم را در نظام تعرفه‌گذاری مشترکان خانگی تعیین کرده بود. معترضان استدلال کرده‌اند که غیردائمی بودن محل سکونت، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنایی برای تحمیل هزینه بیشتر باشد، به‌ویژه در مواردی که میزان مصرف گاز در محدوده پله‌های نخست تعرفه قرار دارد.
بیشتر بخوانید: بابک خواجه‌پاشا فیلم شهدای میناب را آغاز کرد
موضع دولت و دیوان عدالت اداری
در مقابل، طرف‌های شکایت به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اختیارات دولت در تعیین قیمت‌های ترجیحی استناد کرده و هدف از وضع این مقررات را مدیریت مصرف گاز در شرایط ناترازی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها عنوان کردند. آن‌ها بر این باور بودند که دائمی یا غیردائمی بودن سکونتگاه می‌تواند معیاری برای تفکیک نوع بهره‌برداری از گاز طبیعی باشد.
با این حال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با نظر اکثریت، حکم به ابطال این مقرره صادر کرد. این رأی به‌وضوح بر ضرورت تفکیک میان میزان مصرف گاز و وضعیت مالکیتی یا نحوه استفاده از ملک تأکید دارد. در نظام تعرفه‌گذاری پلکانی، میزان مصرف یکی از معیارهای اصلی تعیین هزینه گاز است و صرف تعلق یک ملک به‌عنوان خانه دوم یا ویلا، نمی‌تواند به‌تنهایی موجب اعمال تعرفه بالاتر شود.
پیامدهای ابطال مقرره
این ابطال به معنای نفی اصل نظام پلکانی تعرفه گاز یا نفی اختیار قانونی مراجع ذی‌صلاح در تعیین تعرفه‌ها نیست، بلکه بر ضرورت رعایت اصول قانونی و منطقی در تعیین تعرفه‌ها تأکید دارد. با توجه به اینکه در حوزه برق نیز تعرفه‌های جداگانه و بالاتری برای سکونتگاه‌های غیردائم در نظر گرفته شده، انتظار می‌رود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این مقررات نیز ورود کند.
در حوزه آب نیز طبق مصوبه هیئت وزیران، بهای آب مصرفی اقامتگاه‌های غیردائمی تا سقف الگوی مصرف معادل قیمت غیر یارانه‌ای و برای مصرف بیش از آن با ضرایب بالاتر محاسبه می‌شود. این موضوع می‌تواند به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، بار مالی بیشتری بر دوش مالکان این نوع سکونتگاه‌ها بگذارد.
بیشتر بخوانید: مسدود شدن محور کندوان به دلیل تغییرات جوی · رضایت ۹۸ درصدی مشترکان آبفای البرز از خدمات اعلام و رسیدگی به حوادث
