ابلاغ قانون بودجه ۱۳۰ همتی به عنوان یک اقدام مهم اقتصادی در راستای تحقق رشد پایدار و ایجاد اشتغال مولد به مرحله اجرا درآمد. در شرایطی که بنگاههای تولیدی با چالشهای متعدد از جمله کمبود نقدینگی و نوسانات بازار مواجه هستند، این قانون به عنوان یک نقشهراه عملیاتی برای فعالان اقتصادی و دستگاههای متولی عمل خواهد کرد.
دستورالعمل اجرایی و رویکرد مسئلهمحور
دستورالعمل اجرایی ماده ۹۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با رویکردی مسئلهمحور بر دو محور اصلی تأکید دارد: نخست، تجهیز و تخصیص منابع سرمایهگذاری برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و تقویت زیرساختهای تولیدی و دوم، گسترش چتر حمایتی قرضالحسنه برای اشتغالزایی خرد و خانگی.
بیشتر بخوانید: قیمت خودرو امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ به اوج رسید
طبق این دستورالعمل، منابع مالی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۹، بازگشت اقساط تسهیلات سنواتی و منابع قرضالحسنه بانکی تأمین و از طریق مؤسسات عامل پرداخت خواهد شد. حداقل ۷۰ درصد از این منابع به طرحهای تولید و اشتغال در سطح استانی تخصیص یافته و ۳۰ درصد باقیمانده به برنامههای ملی و حمایتی دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد.
شرایط و محدودیتهای تسهیلات
دستورالعمل همچنین تأکید میکند که منابع باید به سمت طرحهای با بهرهوری و بازدهی سریع هدایت شود. برای این منظور، طرحهای ایجادی یا توسعهای که پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد داشته باشند، در اولویت قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، بنگاههای آسیبدیده از حوادث و شرایط اضطراری نیز در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند.
جالب است بدانید که پرداخت تسهیلات به شرکتها و بنگاههایی که دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی در آنها سهامدارند، به صراحت ممنوع اعلام شده است. همچنین ترکیب تسهیلات به گونهای تعیین شده است که حداقل ۷۰ درصد منابع به سرمایه ثابت و حداکثر ۳۰ درصد به سرمایه در گردش اختصاص یابد.
طول دوره بازپرداخت نیز برای سرمایه در گردش حداکثر ۱ سال و برای تسهیلات ایجادی و تکمیلی حداکثر ۵ سال تعیین شده است که شامل ۲ سال دوره مشارکت و تنفس و ۳ سال بازپرداخت میباشد.
نظارت و پایش منابع
برای جلوگیری از انحراف منابع، سازوکار چندلایهای طراحی شده است که شامل تعهد ایجاد و حفظ اشتغال توسط متقاضیان و نظارت میدانی و سامانهای میشود. مسئولیت پایش میدانی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده و گزارشهای دورهای برای نهادهای نظارتی و مجلس ارسال خواهد شد.
مسئولیت مؤسسات عامل نیز شامل اهلیتسنجی، اخذ تضامین و وصول مطالبات است. این اقدامات به منظور تضمین استفاده صحیح و مؤثر از منابع تخصیصیافته انجام میشود.
در نهایت، با توزیع ۵۲ هزار میلیارد تومان بین شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها و ۷۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از طرحهای اشتغال، امید میرود که این قانون به رونق تولید و اشتغالزایی در کشور کمک شایانی کند.
بیشتر بخوانید: شنیده شدن صدای انفجار در عربستان سعودی و تعلیق پروازها در فرودگاه ریاض · عطااللّه هاشمی: خرید تضمینی گندم به ۹.۵ میلیون تن میرسد
