افزایش شگفتانگیز تورم مسکن به ۴۳.۶ درصد در شهریور ۱۴۰۵، نشاندهندهٔ تغییرات عمیق و نگرانکنندهای در بازار اجاره مسکن است. در حالی که تورم نقطهای گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سوختها» در شهریور ۱۴۰۲ به اوج ۶۲.۴ درصد رسید و پس از آن مسیری نزولی را طی کرد، اکنون در سال جاری، نشانههایی از افزایش مجدد و شتابان در نرخ اجاره و قیمت مسکن به چشم میخورد.
نوسانات تورم مسکن و تأثیر آن بر بازار اجاره
از ابتدای سال ۱۴۰۵، وضعیت بهطرز محسوسی تغییر کرده است. تورم نقطهای گروه مسکن از ۳۳.۲ درصد در فروردین به ۴۳.۶ درصد در شهریور رسید که نشان از افزایش بیش از ۱۰ واحد درصدی تنها در پنج ماه دارد. این وضعیت بهویژه نگرانکننده است چراکه میانگین تورم ماهانه مسکن در سه ماه تیر تا شهریور امسال حدود ۵.۵ درصد بوده که در مقایسه با سالهای گذشته، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید: همتی: مدیریت پروندههای قضایی به وضوح نیازمند اصلاح است
این افزایشها تنها در اعداد و آمار خلاصه نمیشود؛ واقعیت این است که اجاره در ماههای اخیر بهطور متوسط حدود ۵ درصد در ماه افزایش یافته است. به عنوان مثال، اگر مستاجری سال گذشته ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت میکرد، با این نرخ افزایش، رقم اجاره امروز به حدود ۱۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان میرسد. این موضوع فشار بیشتری را بر مستاجران وارد میکند و بهویژه برای خانوادههای کمدرآمد، چالشهای جدی ایجاد میکند.
چالشهای پیش روی مستاجران و بازار خرید مسکن
فاصله میان تورم کل و مسکن، ویژگی مهمی دارد: قراردادهای اجاره معمولاً یکساله هستند و تنها بخشی از آنها هر ماه تمدید میشوند. این بدین معناست که افزایش قیمتها به تدریج و همزمان با تمدید قراردادها ظاهر میشود. این اختلاف زمانی بهویژه در ارقام امسال مشهود است. در حالی که اوج تورم ماهانه شاخص کل در اردیبهشت با نرخ ۸.۵ درصد ثبت شده، اوج ماهانه مسکن در تیر و با نرخ ۵.۹ درصد گزارش شده است.
در این وضعیت، بازار خرید مسکن نیز تصویر متفاوتی دارد. تعداد معاملات ملک در تهران به کمتر از ۳۰۰۰ فقره در ماه رسیده است و با وجود افت معاملات، قیمتهای پیشنهادی همچنان بالا میروند. این ممکن است نشاندهندهٔ این باشد که خریدارانی که به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار خرید خارج شدهاند، به اجارهنشینی روی آوردهاند و این امر میتواند فشار تقاضا را بر بازار اجاره افزایش دهد. با این حال، دادههای موجود هنوز برای اثبات این فرضیه کافی نیست.
با نگاهی به آینده، دو عامل میتوانند بر روند افزایش اجاره تأثیر بگذارند: یکی درآمد مستاجران که بهعنوان سقفی برای افزایش اجاره عمل میکند و دیگری تعرفههای دولتی انرژی که بخشی از شاخص اجاره را تشکیل میدهد. اگر سطح عمومی قیمتها همچنان رو به افزایش باشد، مسکن با تأخیر بخشی از فاصله میان تورم مسکن و تورم کل را طی خواهد کرد.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی، شتاب تابستان امسال میتواند نشانهای از ورود مسکن به دورهای مشابه سالهای اوج باشد. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است مستاجران با افزایشهای سنگینتری در قراردادهای خود در پاییز و زمستان مواجه شوند، که این خود میتواند به شکلگیری یک بحران جدید در بازار اجاره منجر شود.
بیشتر بخوانید: حمیدرضا رستگار از پیگیری رفع مشکل کد ساتا در انبارها خبر داد · محدودیتهای جدید معاون وزیر اقتصاد برای ۲۱۴ نفر در لیست سیاه معاملات ارز و طلا
