انتقال تشریفات گمرکی به داخل کشور می‌تواند تحولی بزرگ در عرصه تجارت خارجی ایران ایجاد کند. این مصوبه جدید ستاد ملی گذر به‌منظور کاهش توقف محموله‌های تجاری در پایانه‌های مرزی و افزایش سرعت فرآیند واردات، صادرات و ترانزیت کالا به تصویب رسیده است. در واقع، این اقدام به‌دنبال کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بهبود وضعیت اقتصادی فعالان این عرصه است.
جزئیات مصوبه انتقال تشریفات گمرکی
بر اساس این مصوبه، کالاها می‌توانند از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی منتقل شوند و بخشی از مراحل ارزیابی، دریافت مجوز و ترخیص در گمرک مقصد انجام شود. محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تأکید کرد که با اجرای این مصوبه، ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی و خروجی مجاز به سایر اماکن گمرکی ممکن خواهد بود، بدون اینکه مقصد مندرج در اسناد حمل مانع این انتقال شود.
بیشتر بخوانید: بزرگترین باغ زیتون کشور در زنجان افتتاح شد
یکی از نکات جالب توجه این مصوبه، تعیین مهلت‌های مشخص برای انجام نمونه‌برداری‌های قرنطینه‌ای و صدور مجوزهاست. به‌عنوان مثال، مدت توقف کالا در مرز برای نمونه‌برداری‌های دامی و گیاهی به حداکثر دو ساعت کاهش یافته است. این به آن معناست که دیگر فعالان اقتصادی برای انجام تشریفات اداری در مرز معطل نخواهند ماند.
مغایرت‌ها و الزامات جدید
در این مصوبه همچنین به موضوع مغایرت‌های احتمالی میان اطلاعات کالا و مفاد ثبت سفارش پرداخته شده است. فاروقی اشاره کرد که مغایرت‌های موجود در سال ساخت، کشور سازنده و ارزش کالا نباید مانع ترخیص کالا شود، مشروط بر اینکه کالا ممنوع نباشد و مشمول مقررات قاچاق نشود. این تغییرات می‌تواند به تسریع در روند انجام تشریفات گمرکی و بهبود وضعیت تجاری کشور کمک کند.
علاوه بر این، مقرر شده که دستگاه‌های صادرکننده مجوز موظف به انجام مراحل اداری در مهلت‌های تعیین‌شده باشند. در واقع، برای نمونه‌برداری‌ها و آزمون‌های زمان‌بر مهلت‌های حداکثر ۲۴ ساعت و هفت روز تعیین شده است تا فرایند اداری مانع از انتقال کالا به گمرک مقصد نشود.
با توجه به این تغییرات، هدف نهایی مصوبه ستاد ملی گذر، کاهش مدت توقف کالا و ناوگان، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به فعالان اقتصادی و تسریع فرایندهای واردات و صادرات است. همچنین، این مصوبه بر تبدیل مرزها از محل انتظار و انباشت کالا به مسیر عبور سریع محموله‌ها تأکید دارد.
چالش‌ها و الزامات اجرایی
با وجود این تسهیلات، اجرای عملی آنها به ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بستگی دارد. به‌ویژه که ساماندهی زیرساخت‌های مرزی و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها از جمله چالش‌های پیش‌رو به‌شمار می‌روند. به گفته فاروقی، اجرای مفاد این مصوبه پس از ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی گمرک ایران آغاز خواهد شد.
در نهایت، این مصوبه می‌تواند به عنوان یک گام مؤثر در راستای بهبود وضعیت گمرکی و تسهیل تجارت خارجی کشور قلمداد شود. با این حال، تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است تا بتوانند به‌خوبی از ظرفیت‌های جدید بهره‌برداری کنند.
بیشتر بخوانید: ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین همچنان ادامه دارد · مهران قربانی: توسعه کریدورها نیازمند خدمات لجستیکی پایدار است
