بحران بدهی فرانسه به‌طور جدی وضعیت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و رشد اقتصادی به ۰.۴ درصد سقوط کرده است. این کاهش نگران‌کننده در حالی رخ می‌دهد که افزایش بدهی عمومی، هزینه‌های بالای استقراض و بی‌ثباتی سیاسی، دست و پای دولت را در مدیریت مالی کشور بسته است.
نگرانی‌ها درباره رتبه اعتباری فرانسه
گزارش‌ها حاکی از آن است که مؤسسه‌ی رتبه‌بندی اعتباری مودیز، رتبه اعتباری دولت فرانسه را در سطح Aa۳ حفظ کرده، اما چشم‌انداز منفی آن را همچنان حفظ کرده است. این تصمیم به معنای رفع نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این کشور نیست و نشان می‌دهد که خطر کاهش رتبه در آینده همچنان وجود دارد.
بیشتر بخوانید: امانوئل مکرون تیراندازی مرگبار در پاریس را حمله‌ای تروریستی دانست
در همین راستا، پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی فرانسه برای سال ۲۰۲۶ به ۰٫۴ درصد کاهش یابد، در حالی که کسری بودجه دولت برای سال جاری حدود ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. این رقم بالاتر از هدفی است که دولت برای محدود کردن کسری بودجه تعیین کرده بود.
افزایش بدهی عمومی و چالش‌های مالی
بدهی عمومی فرانسه تا پایان سال جاری به ۱۱۹٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱٫۷ درصد افزایش می‌یابد. این رقم معادل بیش از ۳٫۸ هزار میلیارد یورو خواهد بود. در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف، درآمدهای مالیاتی دولت را محدود کرده، کاهش هزینه‌های عمومی نیز با موانع سیاسی و اجتماعی مواجه است.
دولت فرانسه باید میان محدود کردن مخارج، تأمین مالی خدمات عمومی و جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی تعادل برقرار کند. با افزایش هزینه تأمین مالی دولت، بازده اوراق قرضه ده‌ساله این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ از مرز ۵ درصد عبور کرده است، که نشانه‌ای از نگرانی بازارهای مالی است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، پرداخت بهره بدهی سهم بیشتری از منابع عمومی را به خود اختصاص خواهد داد و ممکن است فضای کمتری برای سرمایه‌گذاری، خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی باقی بماند. همچنین، افزایش نرخ‌های بازار به تدریج به هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها منتقل خواهد شد.
در بازار مسکن، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند خرید خانه را برای خانوارهایی که به وام جدید نیاز دارند دشوارتر کند. این در حالی است که تأثیر افزایش نرخ‌های بازار بر همه وام‌گیرندگان یکسان نیست و دارندگان وام‌های مسکن با نرخ ثابت معمولاً در کوتاه‌مدت از افزایش نرخ‌های جدید مصون می‌مانند.
چالش‌های سیاسی و آینده مالی فرانسه
مشکلات مالی فرانسه تنها به شاخص‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. اختلافات سیاسی درباره بودجه و دشواری در تصویب برنامه‌های کاهش کسری، چشم‌انداز اصلاحات مالی را پیچیده‌تر کرده است. مودیز برای حفظ رتبه اعتباری فعلی، فرض کرده است که دولت بتواند بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۷ تصویب کند که به کاهش کسری منجر شود.
با این حال، دستیابی به چنین هدفی در شرایط کنونی با ابهامات زیادی روبه‌رو است. مخالفت‌های پارلمانی و اختلافات بر سر اولویت‌های بودجه‌ای، توان دولت برای اجرای برنامه‌های مالی را به چالش کشیده است. هدف دولت این است که کسری بودجه در سال ۲۰۲۷ به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، اما تحقق این هدف به تصویب و اجرای اقدامات مشخص بستگی دارد.
نگرانی اصلی اقتصاددانان این است که افزایش هزینه استقراض، ضعف رشد اقتصادی و کسری بودجه یکدیگر را تشدید کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای خرید اوراق قرضه فرانسه بازده بالاتری مطالبه کنند، که به تبع آن هزینه استقراض افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید: آلمان به همراه بریتانیا و فرانسه برای مذاکره هسته‌ای با ایران آماده است · میانجی‌ها برای پیشرفت جدی در مذاکرات به معجزه نیاز دارند
