تخلف ۲۵۰ میلیون دلاری در مناقصات نفت و گاز اروندان؛ پرسشها سر برمیآورند!
مناقشات حول واگذاری پروژههای حفاری در شرکت نفت و گاز اروندان با ابهامات جدی مواجه شده است. آیا شفافسازی در این زمینه امکانپذیر است؟
پرونده مناقصات خرید بیش از ۴ هزار قلم کالای حفاری در شرکت نفت و گاز اروندان، در روزهای اخیر به یکی از موضوعات داغ در میان فعالان و کارشناسان صنعت نفت تبدیل شده است. ارزش این مناقصات حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآورد شده و همین موضوع موجب طرح پرسشهایی درباره ضرورت، فرآیند برگزاری و نهایتاً لغو این مناقصات شده است.
طبق اطلاعات موجود، این مناقصات پس از طی مراحل اجرایی و دریافت اسناد از سوی شرکتکنندگان، بهطور ناگهانی لغو شدهاند. در حالی که برخی مسئولان دلیل این اقدام را «عدم بارگذاری اسناد توسط پیمانکاران» عنوان کردهاند، منتقدان با استناد به مستندات موجود مدعی هستند که اسناد موردنیاز از سوی شرکتکنندگان بارگذاری شده بوده و به همین دلیل خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره علت واقعی لغو مناقصات شدهاند.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده، موضوع نیازسنجی برای خرید بیش از ۴ هزار قلم کالای حفاری است. برخی کارشناسان میپرسند شرکتی که بخش قابلتوجهی از عملیات حفاری خود را به پیمانکاران واگذار میکند، بر چه اساسی به دنبال خرید تجهیزاتی با ارزش تقریبی ۲۵۰ میلیون دلار بوده است. به اعتقاد آنان، در شرایط محدودیت منابع، تشریح مبانی فنی و اقتصادی این خریدها میتواند به رفع ابهامات کمک کند.
سکوت حمید دریس، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، و سعید مجدم، مدیر فنی شرکت، درباره فرآیند تصمیمگیری، دلایل برگزاری و سپس لغو مناقصات و همچنین آثار مالی این تصمیمات، بر ابهام پرونده افزوده است. ابهاماتی نیز درباره برخی قراردادهای مربوط به آمادهسازی و پشتیبانی لوکیشنهای حفاری مطرح شده که بخشی از این پروژهها از طریق ترک تشریفات یا روشهای خاص واگذار شدهاند. منتقدان بر این باورند که در پروژههایی با این سطح از منابع مالی، لازم است تمامی مستندات مربوط به ضرورت ترک تشریفات، نحوه انتخاب پیمانکاران و مبانی تعیین قیمتها بهصورت شفاف منتشر شود.
در این میان، نام سعید مجدم نیز در برخی مباحث رسانهای و کارشناسی درباره این واگذاریها مطرح شده است. بر اساس اطلاعات واصله، عنوان شده که با اعمال فشار یا مهندسی در فرآیندهای واگذاری، برخی پروژهها به یک شرکت خاص مرتبط با سعید مجدم واگذار شدهاند.
کارشناسان حوزه شفافیت تأکید دارند که انتشار مستندات مناقصات، برآوردهای فنی و مالی، فرآیند انتخاب پیمانکاران و دلایل استفاده از ترک تشریفات میتواند به روشنشدن ابعاد موضوع کمک کند. در پروندهای با ابعاد مالی ۲۵۰ میلیون دلار، شفافسازی نهتنها یک مطالبه عمومی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتماد عمومی و صیانت از منابع ملی به شمار میرود.
