راضیه احقاقی با بیان اینکه ۸۳ درصد از کارگاه‌های فعال مسکونی در سال ۱۴۰۳ تا پایان سال نیمه‌تمام ماندند، گفت: این امر به معنی از دست رفتن فرصت عرضه حدود ۷۷۰ هزار واحد مسکونی به بازار است. این وضعیت در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که حدود ۷۸ درصد کارگاه‌ها نیمه‌تمام باقی ماندند، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در صنعت مسکن کشور است.
چالش‌های تامین مالی و افزایش هزینه‌ها
احقاقی افزود: انجماد سرمایه در پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن، کاهش عرضه به بازار را به همراه دارد و در عین حال با افزایش هزینه ساخت در پی تورم‌های فزاینده، قیمت تمام شده مسکن را نیز افزایش می‌دهد. محمود اولاد، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد مسکن، بر این باور است که تامین مالی مهم‌ترین مانع پیشبرد سریع پروژه‌های ساخت مسکن در کشور است. او تاکید کرد که صنعت ساختمان در ایران با کمبود ابزارهای مالی مواجه است و در شرایط کنونی، تعریف ابزارهای نوین نیز نمی‌تواند به تغییرات شگرفی در این بخش منجر شود.
بیشتر بخوانید: بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو
کاهش تعداد کارگاه‌های ساختمانی و تاثیرات آن
مرکز آمار ایران نتایج طرح «آمارگیری از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در نقاط شهری کشور» را برای سال ۱۴۰۳ منتشر کرد. براساس این داده‌ها، ۲۱۰ هزار کارگاه ساختمانی با کاربری مسکونی در کل شهرهای کشور در حال فعالیت بودند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، ۲۶۵ هزار کارگاه ساختمانی با کاربری مسکونی فعال بودند. به این ترتیب، در یک سال گذشته، ۲۱ درصد از تعداد کارگاه‌های ساختمانی فعال در کشور کاسته شده است.
تداوم بحران تولید و فروش مسکن در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم توانایی مردم در خرید، به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز شناخته شده است. در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۷ درصد از کل کارگاه‌های ساختمانی در حال فعالیت، موفق به تکمیل فعالیت‌های خود شدند که این نسبت نسبت به سال گذشته که ۲۲ درصد بود، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که موانع تامین مالی و ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های خود محبوس کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۳، تقریبا ۱۹۸ هزار ساختمان در کشور نیمه‌تمام ماند که معادل حدود ۷۷۲ هزار واحد مسکونی است. این رقم به تنهایی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این صنعت است، به‌ویژه زمانی که دولت وعده ساخت مسکن ملی را داده است.
در عین حال، هزینه تکمیل هر واحد مسکونی در سال ۱۴۰۲ برابر ۵.۷ میلیارد تومان برآورد شده بود که در سال ۱۴۰۳ به ۹.۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش هزینه، به‌ویژه در شرایط تورمی، چالش‌های جدیدی را برای سازندگان ایجاد کرده و عدم تکمیل به موقع واحدهای مسکونی را به دنبال دارد.
به نظر می‌رسد که مردم و سرمایه‌گذاران ساختمانی در این شرایط، متضررین اصلی عدم تکمیل پروژه‌های ساخت‌وساز باشند. با توجه به اینکه سالانه حدود ۳۵۰ هزار پروانه ساخت مسکن در کشور صادر می‌شود، اما ۷۷۰ هزار واحد مسکونی در سال ۱۴۰۳ از عرضه به بازار بازمانده، زنگ خطر جدی برای اقتصاد مسکن به صدا درآمده است.
بیشتر بخوانید: افزایش ظرفیت تولید آب و برق کیش با طرح‌های جدید سیدعلی آقازاده · دستمزد آمریکایی‌ها از تورم جا ماند
