سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در پی ناآرامی‌ها و شورش‌های گسترده‌ای که در تعطیلات آخر هفته اخیر در کشور رخ داد، اعلام کرد که اجرای منع رفت‌وآمد در چندین شهر و منطقه، موجب بازگشت آرامش به خیابان‌ها شده است. بر اساس گفته‌های لکورنو، این تدابیر به طور خاص در بخش‌هایی از مرکز پاریس، از جمله میدان جمهوری و منطقه تجاری له‌ال، به اجرا درآمده است.
مقامات و تدابیر امنیتی
لکورنو به قدردانی از نیروهای پلیس و ژاندارمری پرداخت و تأکید کرد که تصمیم‌گیری دربارهٔ ادامهٔ منع رفت‌وآمد در سه‌شنبه‌شب، بر اساس ضرورت هر منطقه انجام خواهد شد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مقامات محلی و شهرداران مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه را بر عهده دارند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که لوران نونیز، وزیر کشور، به انتقادات شدید نسبت به آماده‌سازی پلیس در مواجهه با ناآرامی‌ها پاسخ داده و اذعان کرده است که در برخی شهرها کنترل اوضاع از دست رفته است.
بیشتر بخوانید: عبدالناصر همتی: بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد را سریع‌تر واگذار کنند
افزایش ناآرامی‌ها و مشکلات اجتماعی
احزاب مخالف نیز به شدت به لوران نونیز انتقاد کرده و این انتقادات به استعفای او منجر شد، هرچند امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، استعفای او را نپذیرفت. از زمان آغاز این ناآرامی‌ها، بیش از ۲۵۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و گزارش‌ها نشان می‌دهد که یکی از معترضان در جریان درگیری‌ها با نارنجک کنترل جمعیت پلیس، دست خود را از دست داده است. همچنین، حدود ۱۰۰۰ مامور پلیس نیز در این حوادث زخمی شده‌اند.
اعتراضات در فرانسه ابتدا به درخواست دانش‌آموزان برای بهبود شرایط مدارس آغاز شد، اما به تدریج دامنهٔ آن گسترش یافته و شامل خواسته‌های مختلف از جمله مشارکت اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های اعتراضی دیگر شد. این گسترش اعتراضات نشان‌دهندهٔ نارضایتی گستردهٔ اجتماعی در کشور است که نیازمند توجه جدی مقامات و سیاست‌گذاران است.
در شرایطی که فرانسوی‌ها به دنبال بازگشت به آرامش هستند، تدابیر امنیتی و اجتماعی همچنان در دستور کار قرار دارد و ادامهٔ این وضعیت می‌تواند تبعات ناگواری برای آیندهٔ سیاسی و اجتماعی کشور به دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید: ایران قطعنامه سازمان همکاری اسلامی را رد کرد · دستگیری ۳ خواهر دزد در گرمسار
