سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور، در چهلوپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، از بخشودگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی خبر داد. این اقدام بهعنوان بخشی از تلاشهای سازمان امور مالیاتی برای حمایت از مودیان اقتصادی در شرایط جنگی و اقتصادی کشور صورت گرفته است.
تلاشهای سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگی
سبحانیان اظهار داشت: «از سال گذشته و با آغاز شرایط جنگی، سازمان امور مالیاتی اقدام به اتخاذ تصمیمات و بخشنامههای حمایتی کرده است.» وی تأکید کرد که برخی از این اقدامات در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده و برخی دیگر نیازمند تأیید مراجع قانونی است. به گفته او، هدف این اقدامات کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی و حمایت از کسبوکارها است.
بیشتر بخوانید: جیدی ونس: کنترل عرضه نفت توسط ایران به معنای پایان جنگ است
تعویق مهلت تسلیم اظهارنامهها و حمایت از تولید
رئیسکل سازمان امور مالیاتی همچنین به تعویق مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی اشاره کرد و گفت: «برای برخی اشخاص حقیقی، مهلتهای بیشتری در نظر گرفته شد.» او همچنین به تصمیمات اتخاذ شده در زمینه توقف عملیات اجرایی و توجه بیشتر به شرایط واحدهای تولیدی اشاره کرد. این در حالی است که برخی از این تصمیمات با محدودیتهایی از سوی مراجع نظارتی مواجه شده است.
سبحانیان در ادامه خاطرنشان کرد: «سازمان امور مالیاتی بهعنوان شریک راهبردی فعالان اقتصادی باید به تداوم فعالیت کسبوکارها کمک کند.» بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی، برقراری تعادل میان وصول درآمدهای مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
پیامکهای اطلاعرسانی مالیاتی و آگاهسازی مودیان
سبحانیان به ارسال پیامکهای اطلاعرسانی مالیاتی اشاره کرد و گفت: «هدف از این پیامکها آگاهسازی مودیان از اطلاعات خرید و فروش ثبت شده به نام آنهاست.» او افزود: در گذشته، برخی از اطلاعات معاملات بدون اطلاع افراد ثبت شده و موجب ایجاد بدهی یا جرایم مالیاتی برای آنها شده است. به همین دلیل، اطلاعرسانی به مؤدیان و فراهم کردن امکان بررسی و اعتراض به اطلاعات ثبتشده در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای بررسی مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: «فعالان اقتصادی و تشکلهای مربوط میتوانند مشکلات خود را مطرح کنند تا امکان بررسی و پیگیری آنها فراهم شود.» هدف نهایی این است که ضمن تأمین منابع مورد نیاز کشور، از آسیب جدی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: حسن نوروزی از افزایش کالابرگ به یک میلیون تومان خبر داد · عبدالناصر همتی: بانکها باید داراییهای مازاد را سریعتر واگذار کنند















