طرح جدید دولت برای مدیریت ناترازی انرژی، با استفاده از ابزارهایی نظیر «کیف انرژی»، «سهمیه انرژی» و «گواهی صرفه‌جویی» به زودی به مرحله اجرایی می‌رسد. این طرح که به نظر می‌رسد هدف آن مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد، در واقع با چالش‌های جدی در زمینه عدالت اجتماعی روبه‌روست. گزارش اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نام «پیوست عدالت» به بررسی این چالش‌ها پرداخته و نشان می‌دهد که این شیوه مدیریت می‌تواند به جای کاهش نابرابری، هزینه بیشتری بر دوش گروه‌های آسیب‌پذیر بگذارد.
چالش‌های عدالت در طرح جدید
بر اساس داده‌های این گزارش، مصرف انرژی خانوارها به‌طور مستقیم با سطح درآمد آن‌ها رابطه ندارد. جالب است که مصرف گاز در میان گروه‌های کم‌درآمد حتی ممکن است بیشتر از خانوارهای برخوردار باشد. این موضوع به فرسودگی تجهیزات گرمایشی، عملکرد پایین وسایل و ضعف عایق‌بندی ساختمان‌ها بازمی‌گردد. در این شرایط، تعیین سهمیه سرانه یکسان برای همه خانوارها، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های اقلیمی و کیفیت ساختمان‌ها، می‌تواند به تشدید نابرابری منجر شود. برای مثال، خانوارهای ساکن مناطق سردسیر مجبور به خرید انرژی مازاد برای تأمین نیازهای اولیه خود خواهند بود، که این امر احتمال تشدید فقر انرژی را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: مسعود پزشکیان: مردم نامحرم نیستند و حق اطلاع از تصمیمات اقتصادی را دارند
سازوکارهای اجرایی و آینده ناترازی انرژی
گزارش «پیوست عدالت» همچنین به تغییر معیار قانونی صرفه‌جویی در پیش‌نویس آیین‌نامه اشاره می‌کند؛ به طوری که به‌جای کاهش واقعی مصرف نسبت به سال قبل، عدم استفاده از سهمیه تخصیصی مبنای دریافت گواهی قرار گرفته است. این تغییر می‌تواند به اختلالات جدی در توزیع عادلانه انرژی منجر شود. همچنین، حق اعتراض مشترکان به محاسبات سهمیه و صورتحساب‌ها نیز از شفافیت کافی برخوردار نیست. در نهایت، این گزارش به هشدار می‌پردازد که مدیریت ناترازی انرژی نباید به معنای انتقال مسئولیت ناکارآمدی‌های ساختاری به دوش مصرف‌کنندگان باشد.
در این میان، بازارهای جهانی نیز تحت تأثیر داده‌های تورمی آمریکا قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود که این آمارها تأثیرات عمیقی بر تصمیمات فدرال رزرو داشته باشد و در عین حال، وضعیت طلا و نقره را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در بخش اقتصاد ایران، گزارش‌ها از گردش بالای پول در شبکه پرداخت نشان می‌دهد که بیش از ۴۴ هزار همت پول در مهرماه ۱۴۰۵ پردازش شده است.
با توجه به این تحولات، این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند با اصلاح ساختارها به ناترازی انرژی پایان دهد یا اینکه هزینه ناکارآمدی‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد؟ در حالی که بازار خودروهای لوکس و ابرخودروها نیز در حال تغییرات عمده‌ای است، خودروسازان چینی به دنبال تصاحب این بازار هستند. به نظر می‌رسد که رقابت اصلی در آینده بر سر مالکیت فناوری و قدرت تصمیم‌گیری باشد. این در حالی است که برندهای باسابقه اروپایی همچنان در تلاش برای حفظ اعتبار خود هستند.
بیشتر بخوانید: کاوه مدنی در فهرست ۱۰۰ چهره تأثیرگذار اقلیمی مجله تایم قرار گرفت · کرامت ویس‌کرمی از برنامه توسعه CNG و LPG برای کاهش وابستگی به بنزین خبر داد
