وزارت خزانهداری آمریکا با یک اقدام جنجالی، از طرح جدیدی برای تقویت نظارت بر مشتریان مؤسسات مالی و مقابله با جرایم مالی رونمایی کرد. این اقدام بهویژه در چارچوب فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ با هدف اصلاح نظام مالی آمریکا صورت میگیرد.
جزئیات طرح پیشنهادی
در اعلامیهای که روز سهشنبه ۲۶ آبان منتشر شد، شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، موسوم به «فینسن»، از ارائه طرح تازهای برای اصلاح الزامات بررسی و شناسایی مشتریان مؤسسههای مالی خبر داد. این طرح تحت عنوان «بازگرداندن سلامت به نظام مالی آمریکا» بهمنظور افزایش کارآمدی در مقررات ضدجرایم مالی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
بیشتر بخوانید: روایت پرونده بزرگ پولشویی در سریال مکانیسم شبکه تماشا
تأکید بر شناسایی مالکان واقعی
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در واکنش به این طرح تأکید کرد که مؤسسات مالی در خط مقدم حفاظت از نظام مالی کشور در برابر جنایتکاران و کارتلهای غیرقانونی قرار دارند. او افزود: «این مقررات پیشنهادی بارهای غیرضروری را کاهش میدهد و به مؤسسات مالی انعطاف بیشتری برای مقابله مؤثر با خطرات میدهد.»
مقررات جدید بر شناسایی مالکان واقعی شرکتها و اشخاص حقوقی تمرکز دارد، بهطوریکه مؤسسات مالی میتوانند اطلاعات بیشتری درباره این مالکان دریافت کنند. این اقدام به مؤسسات اجازه میدهد تا خطرات احتمالی ناشی از فعالیتهای غیرقانونی را بهتر ارزیابی کنند.
بر اساس این طرح، الزامی برای شناسایی و راستیآزمایی هویت مالکان واقعی هنگام افتتاح حسابهای جدید که پیشتر معافیت مقرراتی داشت، مجدداً به مقررات افزوده خواهد شد. همچنین، طرح جدید مشخص میکند که مؤسسات مالی چه اطلاعاتی باید درباره مالکان واقعی اشخاص حقوقی دریافت کنند.
هدف این تغییرات، ایجاد تعادل میان کاهش هزینههای اداری مؤسسات مالی و تقویت نظارت بر فعالیتهای مشکوک و پرخطر است. در حالی که دولت پرزیدنت ترامپ مقابله با شبکههای مالی سازمانهای جنایتکار و کارتلهای قاچاق مواد مخدر را از اولویتهای اصلی خود اعلام کرده است، این طرح بهعنوان یک گام جدی در راستای تحقق این هدف تلقی میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اقدامات دیگری را برای محدود کردن دسترسی شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی به نظام مالی بینالمللی انجام داده است. فینسن اعلام کرده است که پس از انتشار رسمی این طرح، یک دوره ۶۰روزه برای دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای عمومی در نظر خواهد گرفت، تا پس از بررسی آنها، نهادهای مسئول درباره شکل نهایی مقررات تصمیمگیری کنند.
بیشتر بخوانید: کاظمی: قانون الزام، راه مقابله با فساد در معاملات ملکی است · هادی خانی و سرگئی تترکوف بر توسعه همکاریهای مبارزه با پولشویی تأکید کردند



















