فرشته رضایی: درآمدهای معدنی به مناطق میزبان بازنمی‌گردد
گزارش اختصاصی

فرشته رضایی: درآمدهای معدنی به مناطق میزبان بازنمی‌گردد

۳ دقیقه ۲

منبع تصویر: donya-e-eqtesad.com

چالش‌های بازگشت درآمدهای معدنی به مناطق میزبان

بهره‌برداری از منابع معدنی در ایران به ایجاد مشکلات زیرساختی در مناطق میزبان منجر شده است. نارضایتی از عدم تخصیص مناسب درآمدهای معدنی به این مناطق به اوج خود رسیده است.

خلاصهٔ خبر

  • چالش‌های بازگشت درآمدهای معدنی به مناطق میزبان
  • این خبر به بررسی عدم بازگشت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی به مناطق میزبان می‌پردازد که می‌تواند تأثیرات منفی بر توسعه زیرساخت‌ها و محیط‌زیست این مناطق داشته باشد.
  • ۳۹.۱ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی وصول‌شده از معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
  • ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از محل حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵

فرشته رضایی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تخصیص درآمدهای معدنی، بیان می‌کند که بهره‌برداری از ذخایر معدنی، اگرچه به ایجاد ارزش اقتصادی و تامین مواد اولیه صنایع منجر می‌شود، اما منافع حاصل از آن لزوما به مناطق میزبان فعالیت‌های معدنی بازنمی‌گردد. استخراج منابع زیرزمینی در کنار ایجاد درآمد، هزینه‌هایی نیز به این مناطق تحمیل می‌کند؛ از فشار بر منابع آب و محیط‌زیست گرفته تا فرسودگی راه‌های دسترسی و زیرساخت‌های محلی.

فاصله میان وصول درآمد و هزینه‌کرد آن

بازگشت بخشی از درآمد حاصل از استخراج به مناطق معدنی، صرفا یک تخصیص بودجه‌ای نیست، بلکه سازوکاری برای جبران هزینه‌های فعالیت معدنی و تقویت زیرساخت‌های مناطق میزبان به شمار می‌رود. مجموع حقوق دولتی وصول‌شده از معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۳۹.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، میان وصول این درآمد و هزینه‌کرد آن در مناطق میزبان، فاصله‌ای وجود دارد که میزان تحقق اهداف قانونی را به پرسش می‌کشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد پیش‌بینی‌شده از محل حقوق دولتی معادن با رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

کمبود زیرساخت‌ها و خروج درآمدها

سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، اظهار می‌کند که بخش عمده درآمدهای حاصل از فعالیت معادن به استان‌های محل استخراج بازنمی‌گردد و این موضوع به یکی از مشکلات جدی مناطق معدنی تبدیل شده است. بر اساس قانون، ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌های محل فعالیت بازگردد، اما در عمل بخش عمده این منابع به خزانه دولت واریز می‌شود.

طبیب‌زاده ادامه می‌دهد که بسیاری از معادن کشور، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، با کمبود زیرساخت‌های اولیه مواجه هستند. در حالی که انتظار می‌رود منابعی که از محل فعالیت معادن وصول می‌شود، دست‌کم بخشی از نیازهای زیرساختی مناطق میزبان را پوشش دهد، واقعیت نشان می‌دهد که این منابع به کمترین میزان ممکن در مناطق محلی باقی می‌ماند.

به گفته وی، ممکن است زمین‌های تخریب‌شده، محیط‌زیست آسیب‌دیده و منابع آب محدودتر باقی بمانند، اما ظرفیت اقتصادی جدیدی برای ادامه فعالیت و اشتغال در منطقه ایجاد نشده باشد. طبیب‌زاده تاکید می‌کند که درآمدهای معدنی نباید صرفا هزینه‌های جاری را پوشش دهد، بلکه باید به سرمایه‌ای تبدیل شود که برای نسل‌های بعد نیز ارزش اقتصادی ایجاد کند.

منبع: donya-e-eqtesad.com

چرا این خبر مهم است؟

این خبر به بررسی عدم بازگشت درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی به مناطق میزبان می‌پردازد که می‌تواند تأثیرات منفی بر توسعه زیرساخت‌ها و محیط‌زیست این مناطق داشته باشد. همچنین، این موضوع به چالش‌های قانونی و مدیریتی در تخصیص منابع اشاره دارد که نیاز به توجه بیشتری دارد.

پیشینه

بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصل از استخراج معادن به خزانه دولت واریز می‌شود و تنها درصد کمی به مناطق میزبان بازمی‌گردد. این مسئله به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، مشکلات جدی در زمینه زیرساخت‌ها و محیط‌زیست ایجاد کرده است.

اعداد مهم

– ۳۹.۱ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی وصول‌شده از معادن در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
– ۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از محل حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
– ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید به استان‌های محل فعالیت بازگردد

اشتراک‌گذاری WhatsApp Telegram X Facebook