فرید قدیری، کارشناس حوزه ساخت‌وساز، در تازه‌ترین اظهارات خود از رکود بی‌سابقه‌ای در بازار ساخت‌وساز کشور خبر داد. ساخت‌وساز در کشور برای پنجمین فصل متوالی با رشد منفی در تیراژ واحدهای جدید روبه‌رو شده و این وضعیت ادامه‌دار به نظر می‌رسد. طبق آمار رسمی، روند صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری نشان از افت ۲۵ درصدی تولید مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته دارد. در عین حال، وضعیت در بهار ۱۴۰۵ نیز کاهشی گزارش شده است.
افت تولید مسکن و نیاز بازار
طی ۵ فصل منتهی به ابتدای تابستان امسال، تیراژ ساخت مسکن در کشور به‌طور متوسط ۲۳ درصد افت کرده است. اگر به محاسبات جدید پیش‌نویس طرح جامع مسکن تا افق ۱۴۱۵ نگاه کنیم، نیاز سالانه کشور به ۵۹۰ هزار واحد مسکونی است. با این حال، در سال گذشته تنها ۳۹۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده و در بهار امسال نیز ساخت ۹۵ هزار واحد در شهرها آغاز شده که این رقم ۱۳ درصد کمتر از بهار گذشته است و به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز بازار نیست.
بیشتر بخوانید: شیوع آنفلوانزا در کشور به ۲ برابر آستانه هشدار رسید
قدیری وضعیت فعلی را به نوعی «عصر زمستانی ساخت‌وساز» توصیف می‌کند که در آن هم تیراژ تولید پیوسته کاهش یافته و هم حجم سرمایه‌گذاری در این بازار با رشد واقعی منفی ۲۹ درصدی روبه‌رو شده است. این دو متغیر در کنار هم نشان‌دهنده مشکلات عمیق‌تری هستند که فعالان این حوزه با آن مواجه‌اند.
عوامل مؤثر بر رکود بازار
وجود دو جنگ در سال گذشته به تولید مسکن آسیب‌های جدی وارد کرده و نشانه‌هایی از «کوچک شدن بازار ساخت‌وساز» را به نمایش گذاشته است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نااطمینانی‌ها و عدم قطعیت‌های ناشی از جنگ، بیشترین آسیب را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت وارد کرده است.
در سال گذشته و پس از اعلام آتش‌بس، فعالان اقتصادی به دلیل عدم‌اطمینان از روند قیمت‌ها در حوزه تولید، از پذیرش تعهدات بلندمدت پرهیز کردند. در این میان، رکود خرید ملک به‌ویژه در بازار آپارتمان‌های نوساز به عنوان یک اثر ثانویه، شرایط تولید را برای سازنده‌ها محدودتر کرده است. این رکود به معنای عدم دسترسی سازنده‌ها به نقدینگی لازم برای ادامه کارشان بوده است.
مالیات‌های سنگین بر بازار ساخت‌وساز در شرایطی که «تورم ساخت» از «تورم ملک» سبقت گرفته، مزید بر علت شده است. به گفته فرید قدیری، سازنده‌ها به دلیل پرداخت مالیات‌های سنگین، به تبخیر سرمایه‌شان روبه‌رو شده‌اند. این مالیات‌ها به دلیل دریافت دو مرحله‌ای و براساس قیمت روز آپارتمان‌ها، به سازنده‌ها فشار بیشتری وارد می‌کند.
در هفته‌های اخیر، فرشید پورحاجت، دبیر تشکل انبوه‌سازان، اعلام کرد که با توافقی که در کمیته رفع موانع تولید ساختمان به امضا رسیده، قرار است ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود. این اصلاحات به‌منظور مانع‌زدایی از تولید و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها انجام خواهد شد.
در نهایت، به نظر می‌رسد که برای خروج از این بحران، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی و حمایتی وجود دارد تا بازار ساخت‌وساز به مسیر صحیح خود بازگردد. اگر این اصلاحات به سرعت انجام نشود، آینده بازار مسکن ممکن است به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: فواد نگراوی به واژگونی اتوبوس دختران بسکتبالیست واکنش نشان داد · عبدالناصر همتی: بانک‌ها باید دارایی‌های مازاد را سریع‌تر واگذار کنند
