قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح شیوه‌های برخورد قضایی با تخلفات و جعل نشان استاندارد پرداخت و اهمیت این موضوع را برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد تأکید قرار داد. وی در این برنامه، روند رسیدگی به پرونده‌های تخلف را تشریح کرد و اعلام کرد که جعل علامت استاندارد یکی از سنگین‌ترین جرائم قضایی محسوب می‌شود.
مدیریت تخلفات و جعل علامت استاندارد
فدوی گفت: "پرونده واحدهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در کمیسیون‌های شبه‌قضایی بررسی می‌شود. اما واحدهایی که فاقد مجوز هستند و اقدام به جعل علامت استاندارد کرده‌اند، مستقیما به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد." این اظهارات نشان می‌دهد که استاندارد استان تهران با جدیت تمام در پی جلوگیری از تخلفات و حفظ سلامت بازار است.
بیشتر بخوانید: آمریکا هشدار امنیتی به شهروندانش درباره فرودگاه‌های عربستان صادر کرد
پیامدهای قانونی تخلفات
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به پیامدهای قانونی استفاده غیرمجاز از نشان استاندارد، خاطرنشان کرد: "جعل علامت استاندارد از سنگین‌ترین جرائم قضایی است که در محاکم دادگاه بررسی می‌شود و در صورت اثبات، پیگیری‌های قانونی لازم انجام خواهد گرفت." این اظهارات به وضوح نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی برای مقابله با این نوع جرائم است.
فدوی همچنین روش‌های بررسی تخلفات را به دو دسته تقسیم کرد. نخست، واحدهایی که دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد هستند، اما مرتکب تخلفاتی شده‌اند. این پرونده‌ها در کمیسیون‌های شبه‌قضایی با حضور یک قاضی بررسی و اقداماتی نظیر جریمه، جمع‌آوری و توقیف کالا در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد.
دومین روش بررسی مربوط به واحدهای تولیدی فاقد پروانه است، که این واحدها در صورت اقدام به جعل علامت استاندارد به طور مستقیم به دادگاه‌ها معرفی می‌شوند. فدوی بر این نکته تأکید کرد که این اقدامات به‌منظور حفظ کیفیت و ایمنی محصولات عرضه‌شده به بازار و همچنین حمایت از مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.
اهمیت استانداردسازی در بازار
در دنیای امروز، استانداردسازی محصولات یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت جامعه و ایمنی مصرف‌کنندگان است. جعل علامت استاندارد می‌تواند عواقب جدی برای سلامت عمومی داشته باشد و به همین دلیل، نهادهای مربوطه با جدیت در پی شناسایی و برخورد با متخلفان هستند. فدوی در این زمینه گفت: "ما باید به مصرف‌کنندگان اطمینان دهیم که کالاهای عرضه‌شده در بازار دارای کیفیت و ایمنی لازم هستند."
تحرکات این‌چنینی نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی در پی این هستند که با اعطای مجوز به واحدهای تولیدی معتبر و برخورد قاطع با متخلفان، به افزایش اعتماد عمومی به محصولات داخلی کمک کنند. این اقدام نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان است، بلکه به تولیدکنندگان واقعی و متعهد نیز کمک می‌کند تا در فضایی سالم و رقابتی فعالیت کنند.
بیشتر بخوانید: ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور به ۶۲۰۰ مگاوات رسید · حسین‌زاده قشمی آغاز بیست‌وپنجمین دوره اعطای گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را اعلام کرد
