محمد قاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، به تشریح سازوکار پیشبینیشده برای فروش داخلی اوراق نفتی پرداخت. این اوراق که در سقف بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، قرار است بهعنوان پشتوانه فیزیکی برای نفتی که امکان صادرات آن فراهم نمیشود، مورد استفاده قرار گیرد.
هدفگذاری برای تسویه مطالبات پیمانکاران
قاسمی هدف اصلی از اجرای این سازوکار را تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد با دولت عنوان کرد. به گفته او، منابع حاصل از این طرح میتواند برای پیشبرد برخی طرحها و فعالیتهای جدید عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. این به وضوح نشان میدهد که دولت به دنبال راههایی برای بهبود وضعیت مالی پیمانکاران و تسریع در انجام پروژههای عمرانی است.
بیشتر بخوانید: ایران برای صادرات مجدد نفت آماده میشود
برنامهریزی دقیق و نظارت وزارت نفت
معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به برگزاری جلسات کارشناسی برای تعیین جزئیات طرح اشاره کرد و گفت: «روز گذشته نیز جلسهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی با همین موضوع برگزار شد و جزئیات اجرایی آن هفته آینده اعلام خواهد شد.» این جمله به وضوح نشاندهندهٔ عزم جدی دولت برای اجرای این طرح و رعایت تمامی جوانب قانونی است.
قاسمی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ورود پیمانکاران به فرآیند فروش نفت و تأثیر این موضوع بر روند صادرات کشور، تصریح کرد: «اجرای این طرح با هماهنگی وزارت نفت انجام میشود و موضوعاتی از جمله صلاحیتسنجی و احراز اهلیت متقاضیان نیز از ابتدا مورد توجه قرار گرفته است.» این اظهارات به روشنی نشان میدهد که دولت قصد دارد تمامی مراحل فروش نفت را تحت کنترل داشته باشد و از ورود پیمانکاران به این فرایند بهصورت مستقل جلوگیری کند.
در این راستا، قاسمی تأکید کرد: «پیمانکاران قرار نیست بهصورت مستقل وارد فرایند فروش نفت شوند و تمامی مراحل اجرای طرح بر اساس آییننامه مشخص و با کنترل و نظارت وزارت نفت انجام خواهد شد.» این سخنان بهنوعی نشاندهندهٔ تلاش دولت برای حفظ یکپارچگی در بازار نفت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی است.
لایحه بودجه سال آینده در راه است
در ادامه، قاسمی درباره زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اظهار کرد: «پیشنهادهای بودجهای دستگاههای اجرایی دریافت و جمعبندی شده است و امیدواریم لایحه بودجه طی حدود دو هفته آینده به دولت ارسال شود.» این خبر، نشاندهندهٔ حرکت دولت به سوی تنظیم و برنامهریزی برای سال آینده و تلاش برای ساماندهی مالی کشور است.
در نهایت، به نظر میرسد که فروش داخلی اوراق نفتی نهتنها به حل مشکلات مالی پیمانکاران کمک میکند، بلکه میتواند بهعنوان یک ابزار مالی جدید در جهت پیشبرد پروژههای عمرانی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، باید دید که جزئیات اجرایی این طرح چگونه خواهد بود و آیا واقعاً میتواند به تحقق اهداف تعیینشده کمک کند یا خیر.
بیشتر بخوانید: سعید توکلی: بازارگاه کارور برای ساماندهی خدمات به مشترکان راهاندازی شد · ابلاغ سازوکار تأمین مالی طرحها و تسویه بدهی دولت با املاک مازاد



















