موج تازه تورم غذایی در جهان با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای صادرات غلات و رشد قیمت کود شیمیایی، به شدت در حال گسترش است. بر اساس گزارش‌های جدید، این عوامل می‌تواند فشار بر مصرف‌کنندگان را تا سال ۲۰۲۷ ادامه دهد و به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط را تحت تأثیر قرار دهد.
عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها
افزایش قیمت‌ها دیگر به یک یا دو محصول کشاورزی محدود نیست. قیمت غلات، شکر و روغن خوراکی در کنار بالا رفتن هزینه تولید و انتقال کالا، زنجیره تأمین غذا را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد که شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در سپتامبر به ۱۳۶ واحد رسیده که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ است. همچنین، طبق گزارش بانک جهانی، در سه‌ماهه سوم سال، تورم مواد غذایی در ۲۲ درصد از ۱۵۰ کشور بررسی‌شده از تورم عمومی پیشی گرفته است.
بیشتر بخوانید: سازمان امور مالیاتی کشور تخفیف مالیاتی برای تولیدکنندگان جدید اعلام کرد
اختلالات تجاری و پیامدهای آن
اختلال در مسیرهای اصلی تجارت جهانی به‌ویژه به علت حملات به زیرساخت‌های غلات در منطقه دریای سیاه، جریان صادرات گندم را مختل کرده است. این موضوع برخی واردکنندگان بزرگ را وادار کرده تا به جست‌وجوی منابع جایگزین بپردازند. در عین حال، ناامنی در دریای سرخ موجب شده است که برخی کشتی‌ها مسیرهای طولانی‌تری را انتخاب کنند که این خود زمان تحویل و هزینه حمل کالا را افزایش داده است.
تنش‌های نظامی در خاورمیانه نیز بر هزینه تولید کشاورزی تأثیر گذاشته و قیمت سوخت را افزایش داده است. در هند و جنوب شرق آسیا، شرایط خشک ناشی از ال‌نینو نیز نگرانی‌ها درباره میزان تولید را بالا برده است. این شرایط به‌ویژه در قیمت گندم که در سال ۲۰۲۶ بیش از ۳۰ درصد رشد کرده، و قیمت برنج در کشورهای مهم صادرکننده آسیایی، مشهود است.
نشانه‌های این روند در بازارهای داخلی کشورها نیز به وضوح قابل مشاهده است. در اندونزی، قیمت برنج به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و در مصر، قیمت نان بدون یارانه از چهار پوند به حدود پنج پوند افزایش یافته است. همچنین، قیمت روغن خوراکی در امارات متحده عربی حدود ۴۰ درصد رشد کرده است.
چشم‌انداز آینده و پیامدهای اقتصادی
پیش‌بینی می‌شود که شرایط فعلی ادامه‌دار باشد. یکی از نگرانی‌های اصلی، کاهش تدریجی نقش ذخایر جهانی غلات به‌عنوان ضربه‌گیر بازار است. در سال‌های گذشته، برداشت مناسب و موجودی بالای برخی محصولات توانسته بود اثر شوک‌های عرضه را محدود کند. اما با افزایش هزینه تولید و اختلال در تجارت، این حاشیه اطمینان تحت فشار قرار گرفته است.
اگر واردکنندگان بزرگ به بازار جهانی بازگردند و این تقاضای تازه با عرضه محدود مواجه شود، قیمت‌ها ممکن است دوباره تحت فشار قرار گیرند. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی کشورهای واردکننده نیز هزینه خرید کالاهای جهانی را افزایش می‌دهد.
تحولات بازار غذا نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی تنها تابع میزان برداشت محصولات کشاورزی نیست؛ بلکه امنیت مسیرهای تجاری، قیمت انرژی، دسترسی به کود، نرخ ارز و سیاست‌های صادراتی کشورها نیز در تعیین قیمت نهایی نقش دارند. برای کشورهای واردکننده مواد غذایی، ترکیب این عوامل می‌تواند هزینه تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کند.
در نهایت، شدت و تداوم افزایش قیمت‌ها به وضعیت برداشت محصولات در ماه‌های آینده، میزان ذخایر و تحولات ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود.
بیشتر بخوانید: اعتراض‌های فرانسه؛ بحران اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری · پریموژ دولنتس: دوراهی تورم انرژی و کندی اقتصاد در اروپا
