نشست تخصصی «بایسته‌های حقوق رقابت در فضای جنگی کشور» در دانشگاه تربیت مدرس به بررسی چالش‌ها و الزامات رقابت منصفانه در شرایط جنگی پرداخت. این نشست با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد و حقوق رقابت برگزار شد.
چالش‌های رقابت در زمان جنگ
لطفعلی عاقلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست به تحلیل اصول رقابت عادلانه در شرایط جنگی پرداخت و به بررسی کارکردهای رقابت در عرضه تدارکات عمومی در زمان بحران اشاره کرد. از نظر وی، در این شرایط، کشورها با چالش‌های جدی در زمینه سیاست تجاری و رقابت روبرو می‌شوند. تخریب زیرساخت‌های تولید و لجستیک و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، بازارهای داخلی و خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: قطعی برق و افزایش هزینه‌های کارخانه‌های هند
ضرورت حمایت با حفظ رقابت منصفانه
عاقلی در ادامه به این نکته اشاره کرد که حمایت از کسب و کارها برای حفظ ظرفیت تولید در زمان جنگ ضروری است، اما یارانه‌های غیرشفاف می‌تواند اصول رقابت منصفانه را نقض کند. او همچنین به اختلالات سیستم لجستیک در زمان جنگ و تأثیر آن بر هزینه‌های حمل و نقل پرداخت و بر ضرورت حمایت نهادی از رقابت برای حفظ ثبات بازار تأکید کرد.
محمد صادق فراهانی، دانش‌آموخته پسادکترای حقوق رقابت، نیز در سخنانی به شرایط تحریم کشور به عنوان یکی از شرایط اضطراری اقتصادی اشاره کرد و گفت که ساز و کارهای مشخصی برای قانون‌گذاری در این شرایط پیش‌بینی شده است. او افزود که مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار در شرایط اضطراری، تنها نهاد مسئول نیست و نهادهای دیگری نیز از جمله شورای امنیت ملی در این زمینه نقش دارند.
تجربیات گذشته و آینده‌نگری
محمد مهدی مجاهدی مؤخر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در پایان این نشست به تجربیات قبلی ایران در جنگ هشت ساله اشاره کرد و از اهمیت افزایش رفاه عمومی و حمایت از بنگاه‌های کوچک در راستای تضمین اشتغال پایدار سخن گفت. او تأکید کرد که حقوق رقابت باید به شیوه‌ای طراحی شود که از منافع عمومی در زمان جنگ محافظت کند.
این نشست با توجه به اهمیت موضوع حقوق رقابت در فضای جنگی و با حضور رئیس شورا و مرکز ملی رقابت و کارشناسان این حوزه برگزار شد و با بخش پرسش و پاسخ میان حضار و سخنرانان به پایان رسید.
بیشتر بخوانید: ورود ۱۲۶ هزار تن محموله خوراک دام و طیور به بندر چابهار · رئیس اتاق بازرگانی اهواز: خطای غیرعمدی نباید به فساد سازمان‌یافته نسبت داده شود
