کولبران در بانه و لنجداران در خلیج فارس، بهعنوان نمادهای اقتصاد حاشیهای ایران، بهتازگی در حال تغییر نقش هستند. در سال ۱۴۰۵، با تشدید تحریمها و جنگ، دولت ایران نهتنها به دنبال محدود کردن این مشاغل نیست، بلکه به قانونیسازی و گسترش آنها پرداخته تا بخشی از نیازهای وارداتی کشور را تأمین کند.
تبدیل کولبری به تجارت رسمی
دولت ایران با تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» در بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ آییننامه اجرایی آن در دی ۱۴۰۳، واردات از طریق کولبری و ملوانی را برای پنج سال مجاز اعلام کرد. این قانون که هدف آن کاهش مبادلات غیررسمی و افزایش شفافیت است، در واقع به کولبران و لنجداران اجازه میدهد که به بخشی از شبکه رسمی واردات کشور تبدیل شوند. این در حالی است که منتقدان بر این باورند که این سیاست عواقب اقتصادی و اجتماعی جدی برای ساکنان مناطق مرزی به همراه دارد.
بیشتر بخوانید: نسرین ستوده: مبارزه خشونتپرهیز هنوز جایگزین دیگری ندارد
گسترش فهرست کالاهای مجاز
بر اساس گزارشها، دولت بهجای محدود کردن کولبری، به تسهیل و گسترش آن پرداخته است. یکی از نشانههای بارز این تغییر، مکاتبه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به گمرک ایران ابلاغ کرده است واردات مواد اولیه صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق کولبری و ملوانی مجاز است. این اقدام، همزمان با تشدید محدودیتها در تجارت دریایی انجام شده و نشاندهنده اهمیت روزافزون این روشها در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است.
در تیر ۱۴۰۵، اقلامی مانند باتری و قطعات رایانه به فهرست کالاهای مجاز برای واردات از طریق کولبری اضافه شد. این تغییر، مرز میان کولبری بهعنوان یک شغل معیشتی و کولبری بهعنوان ابزاری برای تجارت رسمی را کمرنگ کرده است. با ورود بازیگران اقتصادی بزرگتر به این زنجیره، ماهیت این فعالیت بهطرز قابلتوجهی تغییر کرده است.
با این حال، این تحولات تنها به تغییر مسیر واردات محدود نمیشود. منتقدان هشدار میدهند که این روند میتواند فرصتهای شغلی کولبران سنتی را محدود کرده و فشار معیشتی بر مرزنشینان را افزایش دهد. آمارها نشان میدهد که کولبری سنتی همچنان با خطرات جدی همراه است و کاهش حوادث در سالهای اخیر بیشتر به دلیل محدودیتهای مرزی و کاهش فعالیت کولبران است.
بیشتر بخوانید: نیروهای مسلح یمن نجران عربستان را هدف قرار دادند · پروازهای ایران به کشورهای چین، روسیه و ترکیه برقرار است
