هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از وجود ۱۴۵ هزار متقاضی مجوز کسب‌وکار خبر داد که در حال حاضر در انتظار رسیدگی از سوی دستگاه‌های مربوطه هستند. وی در یک نشست خبری به ارائه آمارهای جالب توجهی پرداخت و اعلام کرد که از ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور تا اواسط مهرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۳ میلیون و ۷۷۰ هزار درخواست در سیستم ثبت شده است.
وضعیت مجوزهای صادرشده
محضرنیا خاطرنشان کرد که از این تعداد، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار مجوز با موفقیت صادر شده‌اند. اما در میان این آمار، ۲۷۳ هزار درخواست در حال بررسی قرار دارند. نکته قابل تأمل این است که از کل درخواست‌های در مرحله بررسی، ۱۴۵ هزار درخواست با تأخیر در رسیدگی مواجه شده‌اند.
بیشتر بخوانید: قاسم نوده فراهانی: کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداریم
دلایل تأخیر در رسیدگی
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار به تفصیل دلایل این تأخیرها را تشریح کرد. وی نقص مدارک در درخواست‌ها و عدم تکمیل آن‌ها توسط متقاضیان را از جمله مهم‌ترین علل تأخیر دانست. همچنین، مشکلات فنی و عدم پیاده‌سازی کامل سند فنی درگاه ملی مجوزها توسط برخی از مراجع صادرکننده مجوز، از دیگر دلایل بروز مشکل در این فرآیند عنوان شد.
محضرنیا همچنین به طولانی شدن فرآیند استعلام یک مجوز از سایر دستگاه‌های استعلام‌دهنده و عدم بررسی درخواست‌ها در مهلت قانونی تعیین‌شده از سوی مراجع صادرکننده مجوز اشاره کرد. به گفته وی، این عوامل باعث می‌شوند که متقاضیان مدت‌های طولانی در انتظار پاسخ بمانند.
برنامه‌های آینده
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که در گام نخست، ۱۶ هزار درخواست مواجه با تأخیر پیش از سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف خواهند شد. او همچنین افزود که پس از اتمام این مرحله، تمرکز اصلی بر بررسی و رفع تأخیر در درخواست‌های ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۴ خواهد بود. به این منظور، از ابزار قانونی صدور خودکار مجوزها بهره‌برداری خواهد شد.
این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های جدی در فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار است و ضرورت اصلاحات و بهبودهای عاجل را در این زمینه نمایان می‌سازد. با وجود تلاش‌های وزارت اقتصاد، به نظر می‌رسد که هنوز راه درازی در پیش است تا متقاضیان بتوانند به راحتی و بدون دردسر به مجوزهای کسب‌وکار خود دست یابند.
بیشتر بخوانید: افت تند بازار تراشه: یک تریلیون دلار دود شد · احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با همکاری وزارت اقتصاد
