پایان معافیتهای چهار بانک ایرانی بهویژه در شرایط کنونی، میتواند تبعات جدی برای نظام مالی کشور به همراه داشته باشد. ملی بانک پیالسی، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال بانک به عنوان نهادهای مالی هدف این تصمیم، بهزودی با چالشهای جدیدی در عرصه بینالمللی روبرو خواهند شد.
جزئیات تصمیم وزارت خزانهداری انگلیس
دفتر اجرای تحریمهای مالی وزارت خزانهداری انگلیس اعلام کرد که اعتبار مجوز عمومی مربوط به فعالیتهای ضروری این چهار بانک، ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه پنجشنبهشب به وقت محلی به پایان میرسد. این تصمیم نشاندهنده تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران در راستای سیاستهای اخیر لندن است.
بیشتر بخوانید: ترامپ درباره خروج کارکنان سفارتخانههای آمریکا در خاورمیانه بیاطلاع است
مجوزی که تاکنون برای انجام پرداختهای ضروری و هزینههای جاری این مؤسسات وجود داشت، بهزودی لغو خواهد شد. علیرغم اینکه این اقدام به معنای تعطیلی این مؤسسات نیست، اما محدودیتهای جدید میتواند بهمرور زمان به کاهش فعالیتهای آنها منجر شود.
رویکرد وزارت خزانهداری انگلیس
وزارت خزانهداری انگلیس پیش از این اعلام کرده بود که درخواستهای صدور مجوز برای بانکهای ایرانی تحت تحریم، بهصورت «فرض بر رد» بررسی خواهند شد. این رویکرد نشاندهنده تمایل لندن به ادامه فشارهای اقتصادی است، بهویژه در شرایطی که این کشور به همراه آمریکا و سایر شرکای غربی به دنبال تقویت مواضع خود در برابر ایران هستند.
لندن ادعا میکند که این فشارها با هدف دستیابی به راهحل دیپلماتیک اعمال میشود. در این راستا، وزارت خزانهداری انگلیس بر ادامه همکاری با آمریکا تأکید کرده و همچنین اعلام کرده که مجوز عمومی موجود پس از پایان اعتبار آن، تمدید نخواهد شد.
واکنشها به تصمیم اخیر لندن
این اقدام با واکنشهای مختلفی از سوی مقامات ایرانی مواجه شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در توصیف این تصمیم بهعنوان «روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» اشاره کرده و بر این نکته تأکید کرده که برخی از این بانکها سالهاست که به دلیل تحریمهای آمریکا هیچگونه عملیات بانکی مرتبط با ایران ندارند.
همتی به رویکرد کشورهای مختلف در محدود کردن فعالیتهای این بانکها بهعنوان یک ابزار برای نشان دادن تبعیت از آمریکا اشاره کرده و در عین حال اعلام کرد که بانک مرکزی ایران برای کاهش هزینههای این بانکهای غیرفعال در خارج از کشور، برنامههایی را در نظر دارد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز به این تصمیم واکنش نشان داده و آن را غیرقانونی و مغایر با منافع مشترک دو کشور دانسته است. این نمایندگی هشدار داده که همراهی لندن با سیاست تروریسم اقتصادی آمریکا، تنها به تعمیق دیوار بیاعتمادی میان دو کشور و تضعیف پایههای همکاری دوجانبه منجر خواهد شد.
چنین تحولاتی در عرصه مالی بینالمللی، بهویژه در رابطه با بانکهای ایرانی، میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد و همچنین بر روابط سیاسی و اقتصادی تهران و لندن تأثیر بگذارد. در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش مییابد، واکنشهای مسئولان ایرانی و تدابیر بانک مرکزی، میتواند آینده این بانکها و نظام مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید: محمد نوری از تسهیل پرداخت مالیات مشاغل با تقسیط ۵ تا ۹ ماهه خبر داد · مهرداد اخلاقی وزیر دفاع ایران شد؛ مدیری که از سایه بیرون آمد















