اتحادیه اروپا به درخواست اوکراین برای تسریع در ارائه حمایت مالی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار در بودجه دفاعی این کشور پاسخ منفی داده و از کی‌یف خواسته است که اصلاحات لازم برای آزادسازی منابع مالی موجود را با سرعت بیشتری انجام دهد. مقام‌های اتحادیه اروپا به‌ویژه نسبت به یک اصلاحیه ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است از مقام‌های ارشد سابق اوکراینی در برابر نظارت‌های ضدفساد محافظت کند.
واکنش اوکراین به کسری بودجه
کی‌یف به مدت چندین هفته است که از اتحادیه اروپا خواسته تا بخشی از وام ۹۰ میلیارد یورویی که برای سال ۲۰۲۷ اختصاص داده شده را زودتر پرداخت کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در ماه اوت به حامیان اروپایی کشورش اعلام کرد که اوکراین با کسری ۲۷ میلیارد دلاری در بودجه دفاعی خود مواجه است. به‌نظر می‌رسد این کسری ناشی از کارزار ناموفق کی‌یف علیه روسیه باشد که به «کارزار فشار» معروف است.
بیشتر بخوانید: قیمت سیمان عمده امروز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ مشخص شد
نگرانی‌های اتحادیه اروپا
مقام‌های اتحادیه اروپا از تأیید این رقم خودداری کرده و اعلام کرده‌اند که ابتدا باید مشخص شود آیا اساساً چنین کسری وجود دارد یا خیر. روز پنجشنبه، پس از مذاکرات در بروکسل، بیانیه‌ای مشترک منتشر شد که به‌طور قابل‌توجهی هیچ اشاره‌ای به رقم ۲۷ میلیارد دلار نداشت و تنها بر شناسایی راه‌های تأمین نیازهای بودجه‌ای و دفاعی اوکراین برای سال ۲۰۲۶ تأکید کرد.
پائولا پینیو، سخنگوی کمیسیون اروپا، در اظهاراتی تأکید کرد: «ما هرگز نگفته بودیم که شکاف مالی وجود دارد.» این اظهارات در تضاد با سخنان زلنسکی بود که خواستار کمک به پوشش کسری مالی کی‌یف شده بود، زیرا به گفته او، «ما از آنها دفاع می‌کنیم».
دسترسی به بخش عمده‌ای از منابع مالی موجود، به ارزش ۳۴ میلیارد یورو، همچنان مشروط به اجرای اصلاحات از سوی اوکراین است. از جمله این اصلاحات می‌توان به وضع مقررات مالیاتی جدید برای پلتفرم‌های دیجیتال و تغییر در مالیات بر ارزش افزوده (VAT) اشاره کرد.
اصلاحیه بحث‌برانگیز و چالش‌های فساد
بر اساس نامه‌ای که فایننشال تایمز به آن اشاره کرده است، والدیس دومبروفسکیس و مارتا کوس، دو عضو کمیسیون اروپا، درباره یک بند بحث‌برانگیز ابراز نگرانی کرده‌اند. این بند که به لایحه‌ای نامرتبط درباره مالیات بر پلتفرم‌های دیجیتال افزوده شده، مقرر می‌کند که بررسی‌های مالی تشدیدشده درباره «اشخاص دارای مسئولیت سیاسی» تنها یک سال پس از ترک سمت آنها الزامی باشد. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره تضعیف تلاش‌ها برای مقابله با فساد گسترده در اوکراین ایجاد کرده است.
اتحادیه اروپا تأمین مالی اوکراین را به پیشرفت این کشور در زمینه اصلاحات ضدفساد مشروط کرده است. اوکراین در حال حاضر با مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد و سوءاستفاده مالی مواجه است. یکی از بزرگ‌ترین این رسوایی‌ها مربوط به طرح ادعایی پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار رشوه در شرکت دولتی انرژی هسته‌ای «انرگواتوم» است که به‌گفته برخی منابع، توسط تیمور میندیچ، شریک تجاری سابق زلنسکی، هدایت می‌شده است.
فساد همچنین یکی از موانع اصلی تلاش کی‌یف برای عضویت در اتحادیه اروپا بوده است. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در ماه اوت به فایننشال تایمز گفته بود که اوکراین برای پیوستن به این اتحادیه بیش از حد فاسد است و افزود: «شما نمی‌توانید کشوری با ۴۰ میلیون نفر جمعیت را که در رتبه ۱۰۴ فهرست جهانی فساد قرار دارد، وارد اتحادیه اروپا کنید.» این اظهارات به‌خوبی نشان‌دهنده چالش‌های پیش‌روی اوکراین در مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد است.
بیشتر بخوانید: سیدمحمدحسین حجازی: حمایت از بخش‌خصوصی ضرورت جدی صنعت گردشگری · ایستگاه ۱۹ به افشاگری دربارهٔ فساد مالی در صنعت نفت می‌پردازد
