اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در تازه‌ترین اظهارات خود از تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تأکید کرد که این نرخ بر اساس مبانی قانونی مشخص خواهد شد. انتظار می‌رود که این نرخ حداکثر تا ۱۰ روز آینده اعلام شود.
مبانی قانونی نرخ‌گذاری
فتحی در توضیح مبانی قانونی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، به چهار شاخص کلیدی اشاره کرد که شامل هزینه تمام‌شده تولید به‌علاوه سود متعارف، قیمت محصول مشابه خارجی با احتساب هزینه‌های تبعی، نرخ تورم سالانه و رابطه مبادله برابر است. وی تصریح کرد که اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی با استناد به این معیارها، در مورد نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری تصمیم خواهند گرفت و هیچ‌گونه قیمت‌گذاری بر مبنای نظر شخصی یا سازمانی انجام نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: اعتراض‌های فرانسه؛ بحران اجتماعی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری
تفاوت در برآورد هزینه تولید
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تفاوت‌های موجود در نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم پرداخت و گفت که این اختلاف به دلیل تفاوت در برآورد هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد. برآورد کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بر اساس عملیات و هزینه‌های میدانی در سطح مزارع انجام می‌شود، در حالی که برآوردهای سازمان برنامه و بودجه ممکن است با واقعیات میدانی همخوانی نداشته باشد.
فتحی همچنین به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صندوق‌ها در خرید گندم سال آینده اشاره کرد و گفت که با تفکیک گندم مورد نیاز صنف و صنعت از گندم مورد نیاز نانوایی‌ها، تأمین حدود دو میلیون تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این اقدام به منظور بهبود شرایط تأمین گندم و کاهش فشار به منابع دولتی است.
تأمین مالی و همکاری با بخش خصوصی
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه صحبت‌های خود به محدودیت‌های دولت در تأمین منابع خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: "دولت معمولاً باید منابع مورد نیاز خرید گندم را در بازه‌ای حدود چهارماهه تأمین کند، اما مشارکت بخش خصوصی می‌تواند زمان تأمین مالی را به ۱۲ ماه افزایش دهد و این به کاهش فشار کوتاه‌مدت بر منابع دولت کمک خواهد کرد." وی تأکید کرد که در صورت اجرای این سازوکار، دولت در بلندمدت مسئول تأمین منابع خواهد بود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به رفع مشکلات تأمین مالی و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان کمک کند.
در نهایت، فتحی از تلاش‌های دولت برای تأمین حدود ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز نانوایی‌ها خبر داد و گفت که در حال بررسی استفاده از ظرفیت صندوق‌ها و مشارکت بخش خصوصی برای خرید این مقدار گندم هستیم. این اقدامات در راستای بهبود شرایط تولید و تأمین گندم در کشور انجام می‌شود و امید است که حتی در نخستین سال اجرای این سازوکار، بخشی از خرید گندم نانوایی‌ها نیز با مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید: ضرورت سنجش اقدامات بنیاد شهید در زمینه کنترل فساد · کاهش مصرف مرغ خانوار به دلیل مشکلات توزیع و کشش بازار
