بازگشت مالکیت کارخانه نساجی مازندران به دولت پس از رأی قطعی
گزارش اختصاصی

بازگشت مالکیت کارخانه نساجی مازندران به دولت پس از رأی قطعی

۳ دقیقه ۱

منبع تصویر: ana.ir

احیای امید در صنعت نساجی با بازگشت مالکیت به دولت

مالکیت کارخانه نساجی مازندران به دولت بازگشت و امید به احیای این مجموعه صنعتی افزایش یافته است. پرونده ابطال سهام هنوز در حال رسیدگی است.

خلاصهٔ خبر

  • احیای امید در صنعت نساجی با بازگشت مالکیت به دولت
  • بازگشت مالکیت کارخانه نساجی مازندران به دولت می‌تواند نقطه عطفی در احیای صنعت نساجی کشور باشد.
  • ۴۰۰
  • ۶۰۰

کارخانه نساجی مازندران در قائم‌شهر به‌تازگی مالکیت خود را پس از صدور رأی قطعی به دولت بازگرداند. این تحولی کلیدی در عرصه صنعت نساجی کشور به شمار می‌رود و امیدها برای احیای این مجموعه عظیم صنعتی را افزایش داده است.

دو مصوبه کلیدی برای احیای نساجی مازندران

در بازدید مسئولان قضایی از کارخانه نساجی مازندران، یکی از سهامداران این کارخانه به نقش شهید آیت‌الله رئیسی در احیای این مجموعه اشاره کرد و گفت: در دوران ریاست قوه قضاییه ایشان، دو مصوبه مهم تصویب شد که یکی از آن‌ها بازگشت مالکیت کارخانه به دولت و دیگری راه‌اندازی مجدد واحد رنگرزی بود. پیگیری‌های مستمر مسئولان استان، به‌ویژه رئیس‌کل دادگستری مازندران، باعث تسریع در روند احیای این کارخانه شد.

وضعیت فعلی و امید به آینده

این سهامدار بیان کرد که با صدور رأی قطعی در اسفندماه سال ۱۴۰۴، مالکیت کارخانه به دولت و گروه توسعه ملی بازگشت. به گفته او، این امر موجب احیای امید در میان کارگران شده است. در حال حاضر، کارخانه نزدیک به ۴۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۶۰۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است. همچنین، واحد رنگرزی که یکی از اجزای مهم این کارخانه به شمار می‌رود، دوباره به چرخه تولید بازگشته است.

با این حال، پرونده دیگری درباره ابطال سهام و بازگرداندن حقوق کارخانه در دست رسیدگی است. این سهامدار از دستگاه قضایی خواست تا به موضوع انتقال سهام و تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی کارخانه با رویکرد قانونی و بی‌طرفانه رسیدگی کند.

کیفرخواست و تخلفات مالی

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، نیز در این بازدید به پیشینه صنعتی نساجی مازندران اشاره کرد و گفت که واگذاری این مجموعه در سال‌های گذشته نیاز به بررسی دقیق دارد. او تأکید کرد که در قرارداد واگذاری، شروطی برای انتقال کارخانه وجود داشت که نادیده گرفته شده است. در حال حاضر، پرونده‌ای با کیفرخواستی ۳۲ صفحه‌ای درباره تخلفات مالی این مجموعه در حال بررسی است.

با توجه به اهمیت اقتصادی کارخانه نساجی مازندران، پوریانی ابراز امیدواری کرد که با ادامه رسیدگی‌های قضایی، زمینه برای احیای کامل این مجموعه و بازگشت ظرفیت‌های تولیدی آن فراهم شود. او همچنین بر اهمیت صیانت از حقوق دولت و بیت المال تأکید کرد و اعلام کرد که دستگاه قضایی به مبارزه با فساد و حفظ اموال عمومی متعهد است.

چرا این خبر مهم است؟

بازگشت مالکیت کارخانه نساجی مازندران به دولت می‌تواند نقطه عطفی در احیای صنعت نساجی کشور باشد. این تغییر مالکیت امیدها را برای افزایش تولید و اشتغال در این مجموعه صنعتی تقویت کرده است. با توجه به نقش کلیدی این کارخانه در اقتصاد منطقه، احیای آن می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر بازار کار و تولید داشته باشد.

پیشینه

کارخانه نساجی مازندران در سال‌های گذشته با چالش‌های زیادی مواجه بوده و واگذاری‌های نامناسب به آن آسیب زده است. با این حال، بازگشت مالکیت به دولت و تلاش‌های قضایی برای احیای آن نشان‌دهنده عزم مسئولان برای بهبود وضعیت این صنعت است. پرونده تخلفات مالی نیز در حال بررسی است که می‌تواند به روشن شدن وضعیت حقوقی و مالی کارخانه کمک کند.

اعداد مهم

– ۴۰۰
– ۶۰۰

اشتراک‌گذاری WhatsApp Telegram X Facebook