بدهی خانوارهای آمریکایی به یک رکورد جدید رسیده و برای نخستین بار از ۱۹ تریلیون دلار عبور کرده است. این افزایش قابل توجه، که در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رقم ۳۳۴ میلیارد دلار معادل ۱.۸ درصد به ثبت رسید، نگرانکننده به نظر میرسد و میتواند پیامدهای جدی بر اقتصاد و وضعیت مالی خانوادهها داشته باشد.
جزئیات بدهی خانوارها
بر اساس گزارش فصلی مرکز دادههای اقتصاد خرد بانک فدرال رزرو نیویورک، مجموع بدهی خانوارها نسبت به سال گذشته ۵۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. بیشترین سهم از این بدهیها مربوط به وامهای مسکن است که با افزایش ۲۵۷ میلیارد دلاری به ۱۳.۳۷ تریلیون دلار رسید. به طور کلی، این افزایش در بدهیها نشاندهندهٔ فشارهای مالی بیشتری بر روی خانوارهاست که باید با آن دست و پنجه نرم کنند.
بیشتر بخوانید: دونالد ترامپ به شکست استیضاح هگست واکنش نشان داد
وضعیت وامهای مختلف
بدهی کارتهای اعتباری نیز با افزایش ۲۲ میلیارد دلاری به یک تریلیون و ۲۸۵ میلیارد دلار رسیده، در حالی که بدهی وام خودرو با رشد ۲۱ میلیارد دلاری به یک تریلیون و ۷۳۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، مانده وامهای دانشجویی نیز با افزایش پنج میلیارد دلاری به یک تریلیون و ۶۵۶ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر، بدهی خطوط اعتباری مبتنی بر ارزش مسکن نیز با افزایش ۲۳ میلیارد دلاری به ۴۸۱ میلیارد دلار رسید که بزرگترین افزایش فصلی این نوع بدهی از سال ۲۰۰۵ تاکنون محسوب میشود.
وضعیت بازپرداخت بدهیها
گزارش بانک فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد که وضعیت بازپرداخت بدهیها در این سهماهه بدتر شده است. به طوری که پنج درصد از کل بدهیهای خانوارها در مرحلهای از تأخیر در بازپرداخت قرار دارند و این رقم نسبت به سهماهه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است. به ویژه، ورود وامهای مسکن و خودرو به مراحل اولیه تأخیر در بازپرداخت افزایش یافته، در حالی که وضعیت کارتهای اعتباری و وامهای دانشجویی از نظر ورود به مراحل شدیدتر معوقات اندکی بهبود پیدا کرده است.
با این حال، بانک فدرال رزرو نیویورک اعلام کرد که با وجود افزایش تأخیر در بازپرداخت برخی بدهیها، کیفیت اعتباری وامهای مسکن همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد و میزان معوقات شدید این بخش در مقایسه با استانداردهای تاریخی پایین است. این نکته نشاندهندهٔ این است که اگرچه بدهیها در حال افزایش هستند، اما خانوادهها هنوز به نوعی توانایی مدیریت این بدهیها را دارند.
این گزارش بر اساس دادههای پنل اعتباری مصرفکنندگان آمریکا و اطلاعات اعتباری شرکت اکوئیفکس تهیه شده است و میتواند نشانهای از چالشهای پیش روی اقتصاد ایالات متحده باشد. با توجه به روندهای موجود، ناظران اقتصادی باید به دقت وضعیت بدهی خانوارها و تأثیرات آن بر بازار و اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار دهند.
بیشتر بخوانید: کاهش دما در شمال شرق کشور با پیشبینی بارشهای پراکنده · مسعود پزشکیان: مردم نامحرم نیستند و حق اطلاع از تصمیمات اقتصادی را دارند















