تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به‌طور رسمی آغاز شد. عبدالجلال ایری، نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر درخواست‌های واصله و حساسیت‌های موجود نسبت به عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز، اعلام کرد که این طرح با حضور مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به تصویب رسید.
چالش‌های مدیریتی و مالی در سازمان نظام مهندسی
ایری در ادامه با تفکیک جامعه فنی از سوءمدیریت‌های اداری، به نقش حیاتی مهندسان در ساخت‌وساز ایمن و پایدار اشاره کرد و گفت: «مهندسان کشور بازوان اصلی ساخت‌وساز ایمن و پایدار هستند و تعهد و سلامت حرفه‌ای عموم آنان محرز است؛ اما نقایص جاری و شائبه‌های مدیریتی موجود، هدف فنی ارتقای کیفی ابنیه را تضعیف کرده است.»
بیشتر بخوانید: آموزش و پرورش تعطیلی مدارس خورموج را تکذیب کرد
نماینده مردم کردکوی همچنین به انباشت وجوه کلان در حساب‌های این تشکل صنفی و فقدان شفافیت در گردش‌های مالی اشاره کرد و افزود: «وجود این مبالغ کلان و عدم شفافیت سبب ایجاد سؤالات جدی برای بهارستان‌نشینان شده است. سازوکار ارجاع کار و نحوه توزیع خدمات مهندسی نیز دچار اشکالات و تبعیض‌های متعددی است که مانع سلامت نظام ساخت‌وساز می‌شود.»
پیگیری نظارت در سایر استان‌ها
ایری با تأکید بر اینکه تخلفات و ابهامات تنها به تهران محدود نمی‌شود، گفت: «الگوی غیرشفاف مالی و ارجاع سلیقه‌ای خدمات فنی در برخی دیگر از نقاط کشور نیز مسبوق به سابقه است. مجلس پس از تعیین تکلیف پرونده تهران، با جدیت رسیدگی نظارتی را در سایر استان‌ها پیگیری خواهد کرد تا رویه‌های غلط اصلاح و شایسته‌سالاری در توزیع پروژه‌ها احیا شود.»
وی در ادامه به بررسی وضعیت اجرای تکالیف قانونی دولت در بخش صنعتی‌سازی مسکن اشاره کرد و گفت: «قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌صراحت سهم صنعتی‌سازی را ۱۵ درصد از کل پروژه‌ها تعیین کرده است؛ اما متأسفانه مجریان حتی یک بانک اطلاعاتی روشن یا آمار مستند از درصد تحقق این امر ندارند.»
ایری با اشاره به بلاتکلیفی مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان گفت: «این ضوابط باید به مرحله عملیاتی برسند و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگوی عدم اجرای این قانون باشد.»
ضرورت اجرای فناوری‌های صنعتی در مسکن
ایری همچنین بر ابعاد معیشتی مسکن در سبد خانواده‌های ایرانی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: «سرمایه اصلی هر خانواده در مسکن خلاصه می‌شود. الزام برنامه هفتم به اجرای فناوری‌های صنعتی با هدف کاهش مصرف انرژی و ارتقای استاندارد زندگی خانوارها تصویب شده است.»
وی در نهایت اظهار داشت: «با محوریت کمیته مسکن و برگزاری جلسات دائمی و منظم، رصد دستگاه‌های مسئول تا دستیابی به نتایج ملموس در میدان ساخت‌وساز بی‌وقفه ادامه خواهد یافت.»
بیشتر بخوانید: قیمت خودرو در ۲۶ مهر ۱۴۰۵؛ افزایش بی‌پایان و تغییر رفتار خریداران · افشای فساد مالی در بانک ملی ایران با نام‌های بزرگ درگیر
