حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در یک اقدام جنجالی اعلام کرده است که امکان اعتراض به عدم افزایش کالابرگ برای افرادی که مستحق دریافت حمایت معیشتی هستند، فراهم خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که انتقادات زیادی در خصوص عدم شفافیت در توزیع منابع مالی کشور و برخورد یکسان با افراد ثروتمند و کم‌درآمد وجود داشت.
رویکرد جدید در شناسایی نیازمندان
پورمحمدی با بیان اینکه رویکرد اصلی سازمان برنامه و بودجه شناسایی دقیق‌تر افراد نیازمند است، تصریح کرد: "وقتی امکان تشخیص دقیق وضعیت اقتصادی افراد وجود نداشته باشد، منابع محدود کشور میان گروه‌های مختلف توزیع می‌شود که این شیوه لزوماً با عدالت سازگار نیست." به همین دلیل، تصمیم بر این شده است که افرادی که واقعاً به حمایت معیشتی نیاز دارند، شناسایی شوند.
بیشتر بخوانید: حمیدرضا آذرگون سقف شارژ کارت گردشگری اتباع خارجی را ۵ هزار یورو تعیین کرد
وی افزود: "برای این کار، از افراد خواسته می‌شود اطلاعات خود را بررسی و در صورت صحت، آن را تأیید کنند و اگر اطلاعات موجود دقیق نیست، اصلاحات لازم را اعلام کنند. اطلاعات اعلام‌شده نیز راستی‌آزمایی خواهد شد." این روند به نوعی به ایجاد شفافیت و عدالت در توزیع منابع کمک خواهد کرد.
گام نخست و پیامک‌های اطلاع‌رسانی
در گام نخست، برای حدود ۴۴ میلیون نفر که بر اساس اطلاعات موجود در گروه مشمولان حمایت معیشتی قرار گرفته‌اند، پیامک ارسال شده است تا اطلاعات خود را بررسی کنند. پس از این مرحله، افرادی که واجد شرایط دریافت حمایت باشند، از این امکان برخوردار خواهند شد و در صورت مشخص شدن عدم استحقاق برخی افراد، وضعیت آنها بازبینی می‌شود.
پورمحمدی همچنین خاطرنشان کرد: "نکته مهم این است که منابع مالی کشور محدود است و باید این منابع را به افرادی اختصاص دهیم که بیشترین نیاز را دارند؛ افرادی که ممکن است فرزند معلول داشته باشند، مسکن نداشته باشند یا حتی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه باشند." این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: "به جای اینکه از ابتدا اعلام کنیم همه ۹۰ میلیون نفر مشمول حمایت هستند و پس از آن با مشکلات متعدد برای شناسایی و حذف افراد مواجه شویم، تلاش می‌کنیم هر فردی را که واقعاً نیازمند حمایت است، شناسایی کنیم." این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر بنیادین در سیاست‌های حمایتی دولت به شمار می‌رود.
با توجه به اینکه این فرآیند به تدریج آغاز شده و در مراحل بعدی نیز تکمیل خواهد شد، باید دید آیا این تصمیمات می‌توانند واقعاً به شفافیت و توزیع عادلانه منابع مالی کشور کمک کنند یا خیر. به هر حال، تلاش برای شناسایی دقیق‌تر افراد نیازمند، می‌تواند امیدی تازه برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد.
بیشتر بخوانید: وزارت امور خارجه انگلیس هشدار جدی به اتباع خود درباره سفر به عربستان صادر کرد · کاهش مصرف مرغ خانوار به دلیل مشکلات توزیع و کشش بازار
