خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، در جدیدترین اظهارات خود به جزئیات جریمه مالکان زمینهای بایر پرداخته و تأکید کرده است که این قانون به منظور ساماندهی بازار مسکن و تشویق مالکان به ساختوساز به مرحله اجرا درآمده است. بر اساس اعلام وی، این جریمهها با هدف جلوگیری از رها شدن زمینهای بایر در محدوده شهرها و تشویق مالکان جهت ورود به چرخه ساختوساز طراحی شده است.
جزییات جریمهها و مراحل اجرایی
مختاری در ادامه بیان کرد که طبق ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالکان اراضی با کاربری مسکونی که زمینهای خود را بدون استفاده رها کردهاند، در صورت عدم اقدام برای دریافت پروانه ساختمانی مشمول جریمه خواهند شد. این جریمهها در سالهای اولیه برابر با ۲ درصد ارزش واقعی زمین خواهد بود و از سال سوم به بعد به ۴ درصد و از سال پنجم به ۶ درصد افزایش مییابد. همچنین، در صورت عدم پرداخت عوارض مربوط، سالانه ۵ درصد جریمه به مبلغ پرداختنشده اضافه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: جرد کوشنر: تلاش آمریکا برای برقراری ارتباط میان مسکو و شرکای اروپایی
هدف از اجرای قانون و تأثیرات آن
مختاری با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این قانون تنها کسب درآمد برای دولت و شهرداریها نیست، خاطرنشان کرد که اصلیترین هدف، ایجاد انگیزه در مالکان برای ورود زمینهای دارای کاربری مسکونی به چرخه ساختوساز و کمک به رونق فعالیت سازندگان است. به گفته او، ۷۰ درصد از درآمد جریمههای ناشی از اجرای این قانون به شهرداریها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص خواهد یافت. سهم صندوق ملی مسکن نیز صرفاً برای اجرای طرحهای استیجار و حمایت از خانوارهایی که توان خرید مسکن ندارند، هزینه خواهد شد.
این اظهارات مختاری در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، اجرای چنین قوانینی را بهعنوان یک اقدام مثبت در راستای ساماندهی بازار مسکن میدانند. آنها بر این باورند که این قوانین میتواند به کاهش معضلات مربوط به کمبود مسکن و همچنین افزایش قیمتها در بازار کمک کند. همچنین، با توجه به اینکه ساختوسازهای جدید میتواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منجر شود، این قانون بهعنوان یک اقدام استراتژیک در نظر گرفته میشود.
با این حال، نگرانیهایی نیز وجود دارد؛ برخی منتقدان بر این باورند که ممکن است این جریمهها بهجای تشویق مالکان به ساختوساز، به ترک زمینهای بایر و فرار سرمایه منجر شود. به هر حال، زمان نشان خواهد داد که آیا این قانون قادر به تحقق اهداف خود و بهبود وضعیت بازار مسکن خواهد بود یا خیر.
بیشتر بخوانید: سیل ناگهانی مکه را در بر گرفت · سید محسن فاضلیان: توکنسازی املاک برای تأمین مالی مسکن انقلابی است















