کسری بودجه و ناترازی‌های عمیق مالی کشور، در کنار توزیع گسترده رانت، اقتصاد را به دورانی پرچالش و بحرانی سوق داده است. این وضعیت به شکل مداوم منجر به چاپ پول و جهش‌های تورمی شده و فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای مهار این بحران و خروج پایدار از آن، نیاز به یک بسته سیاستی منسجم و اصلاحات بنیادی در ساختار بودجه و بانک‌ها وجود دارد.
کالبدشکافی کسری بودجه
سند بودجه سالانه کشور، به جای آنکه به عنوان یک برنامه واقع‌بینانه مورد استفاده قرار گیرد، به فهرستی از آرزوهای مالی تبدیل شده است. برآوردهای غیرواقعی از درآمدهای نفتی و عدم تحقق آن‌ها، شکاف عمیقی میان منابع و مصارف ایجاد کرده است. دولت‌ها، برای جبران این کسری، به استقراض از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی روی می‌آورند که این عمل به انبساط پایه پولی و افزایش نقدینگی منجر می‌شود.
بیشتر بخوانید: فهرست جدید کالاهای مجاز وارداتی مرزنشینان اعلام شد
حمید رضا نجفی، پژوهشگر ارشد اقتصاد کلان، بر این نکته تاکید دارد که تخصیص ردیف‌های هزینه‌ای غیرمولد در لوایح بودجه، اصلی‌ترین عامل افزایش بار مالی بر دوش خزانه است. او معتقد است که برای اصلاح بنیادین بودجه، باید به‌دقت ردیف‌های کم‌بازده را غربال کرد و به سمت ساختاری حرکت کرد که دخل و خرج آن بر پایه داده‌های شفاف تنظیم شده باشد.
ضرورت ساماندهی شبکه بانکی
عملکرد نامنضبط بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی، یکی دیگر از عوامل اصلی ناترازی پولی و رشد نقدینگی در کشور است. اضافه برداشت‌های مکرر بانک‌ها از بانک مرکزی، نشان‌دهنده نقص‌های جدی در سازوکارهای نظارتی است. این وضعیت باعث می‌شود که ناترازی ترازنامه بانک‌ها عمیق‌تر شده و هزینه‌های آن به شکل مالیات تورمی بر دوش مردم بیفتد.
تحلیلگران بازارهای مالی بر این باورند که استقلال بانک مرکزی در جلوگیری از تبدیل شدن به ابزار تامین مالی کسری‌ها، نقش حیاتی دارد. توقف خلق اعتبار ناسالم در شبکه بانکی، می‌تواند به تثبیت متغیرهای پولی و بازگرداندن ثبات به بازار پول کمک کند.
خشکاندن رانت و فساد اقتصادی
رانت ارزی و چندنرخی بودن بازار مبادلات پولی، همواره منجر به هدررفت منابع ارزی و انباشت سودهای بادآورده برای سوداگران شده است. سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ ارز، نه تنها تأثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است، بلکه موجب خروج غیرقانونی سرمایه و قاچاق کالا شده است. این وضعیت به شدت بر بخش تولید آسیب می‌زند.
برای بستن راه‌های فرار مالیاتی و رانت‌جویی، ایجاد شفافیت کامل در زنجیره تأمین و گردش وجوه نقد ضروری است. تمرکز سازمان امور مالیاتی باید بر شناسایی عایدی سرمایه‌های نامولد و تراکنش‌های نامشخص دانه‌درشت‌ها باشد تا درآمدهای پایدار دولت تأمین شود.
چالش‌های ناترازی در حوزه انرژی و صندوق‌ها
ناترازی‌های فزاینده در حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی، تهدیدی جدی برای پایداری مالی کشور محسوب می‌شوند. یارانه‌های پنهان و فرسودگی تاسیسات انرژی، دولت را به تخصیص منابع هنگفت برای پوشش ناکارآمدی‌ها وادار کرده است. وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی، هر ساله سهم بودجه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد.
مدیریت علمی دارایی‌های صندوق‌ها و قطع دخالت‌های غیراقتصادی در چینش هیئت‌مدیره بنگاه‌های تابعه، راهکارهایی هستند که می‌توانند بار تحمیلی این بخش‌ها بر پایه پولی را تعدیل کنند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی پایدار، نیاز به هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، مقننه و نهادهای نظارتی است. حفظ ارزش پول ملی و بازسازی اعتماد عمومی به ریال، تنها زمانی ممکن خواهد بود که انضباط مالی و پولی به صورت همزمان در کشور پیاده‌سازی شود.
بیشتر بخوانید: شیخ ناظم السعیدی از بازگشایی فرودگاه نجف و هشدار به آمریکا خبر داد · فدرال رزرو نرخ بهره آمریکا را ۲۵ واحد پایه افزایش داد
