فاطمه زهرا المنصوری به عنوان نخستین زن در تاریخ مراکش به سمت نخست‌وزیری منصوب شده است. محمد ششم، پادشاه مراکش، پس از پیروزی حزب اصالت و تجدد (پی‌ای‌ام) در انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر، این انتصاب را انجام داد.
پیروزی تاریخی
حزب اصالت و تجدد به رهبری خانم المنصوری با کسب ۹۷ کرسی در مجلس، مقام نخست را در انتخابات به دست آورد. این حزب که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شده، خود را به عنوان نیرویی در برابر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه معرفی کرده و بر نوسازی اجتماعی و دیدگاه‌های سکولار تأکید دارد.
بیشتر بخوانید: شبه‌نظامیان عراقی به هیچ توافقی برای خلع سلاح متعهد نیستند
در مقابل، حزب تجمع ملی آزادگان (آران‌آی) با ۶۶ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب استقلال با ۶۵ کرسی سوم شد. حزب عدالت و توسعه (پی‌جی‌دی) نیز تنها ۵۴ کرسی به دست آورد و عبدالاله بن‌کیران، نخست‌وزیر پیشین، اعلام کرد که این حزب به اپوزیسیون خواهد پیوست.
چالش‌های پیش روی دولت جدید
خانم المنصوری در جریان کارزار انتخاباتی خود اعلام کرده بود که حزبش تمایلی به ادامه ائتلاف با تجمع ملی آزادگان ندارد. این دو حزب در ماه‌های اخیر یکدیگر را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند، به ویژه در زمینه ناتوانی در مهار افزایش قیمت مواد غذایی.
با این حال، خانم المنصوری اخیراً اعلام کرد که در مذاکرات برای تشکیل دولت «هیچ خط قرمزی» ندارد و با اعتماد به نفس بیان کرد: «ورق را برگردانده‌ایم.» دولت جدید وظیفه دارد برنامه‌ای ۲۰ میلیارد دلاری برای آماده‌سازی مراکش به عنوان میزبان مشترک جام جهانی ۲۰۳۰ با اسپانیا و پرتغال را نیز به مرحله اجرا درآورد.
علاوه بر این، چالش‌های اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده جوانان نیز در انتظار دولت جدید است. این نارضایتی‌ها در تابستان گذشته با هجوم گروه بزرگی از مهاجران به منطقه اسپانیایی سئوتا و اعتراضات مرگبار جوانان نمایان شد.
میزان مشارکت در انتخابات اخیر نیز به حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است، در حالی که در انتخابات پنج سال پیش این میزان حدود ۵۰ درصد بود. این کاهش مشارکت به عنوان یکی از نشانه‌های بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای انتخاباتی در مراکش تلقی می‌شود.
مراکش به عنوان یک پادشاهی مشروطه، همچنان تحت تسلط محمد ششم قرار دارد که اختیارات گسترده‌ای در سیاست خارجی و دفاع دارد. بر اساس قانون اساسی، پادشاه ملزم است رئیس دولت را از حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس را دارد، منصوب کند.
فاطمه زهرا المنصوری که وکیل، وزیر مسکن در دولت پیشین و شهردار مراکش بوده، اکنون باید با احزاب مختلف برای تشکیل ائتلاف دولتی مذاکره کند و فهرست اعضای کابینه را برای تأیید پادشاه ارائه دهد. در سال‌های اخیر، زنان بیشتری به مناصب ارشد حکومتی در مراکش راه یافته‌اند و محمد ششم نیز پیش‌تر یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود.
بیشتر بخوانید: مهم‌ترین خبرهای ۴:۰۰ شب در دنیای سیاست و اقتصاد · حمله پهپادی بی‌سابقه اوکراین به مسکو، پالایشگاه نفت آسیب دید
