بانک مرکزی ایتالیا به تازگی نسبت به تغییرات مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیر در نظام مالیاتی بخش مالی این کشور هشدار داده است. این تغییرات، فضای فعالیت اقتصادی را با عدم اطمینان مواجه کرده و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.
برنامه دولت برای درآمد مالیاتی
دولت ایتالیا در نظر دارد در چارچوب بودجه سال ۲۰۲۷، حدود ۵.۹ میلیارد یورو از طریق مالیات بر بخش مالی درآمد کسب کند. این منابع قرار است برای تأمین بخشی از کاهش مالیات‌ها و همچنین افزایش هزینه‌های عمومی در سال آینده به کار گرفته شود. نمایندگان بانک مرکزی ایتالیا در اظهارات خود در پارلمان تأکید کردند که افزایش نرخ مالیات بر بخش‌هایی اعمال می‌شود که از وضعیت درآمدی و مالی نسبتاً مناسبی برخوردارند، اما این نکته اهمیت وجود یک چارچوب مالیاتی باثبات و قابل پیش‌بینی را از بین نمی‌برد.
بیشتر بخوانید: نرخ گاز فولاد به سطح اروپا رسید
پیامدهای تغییر مشوق‌های مالیاتی
این بانک همچنین نسبت به پیامدهای تغییر در نحوه استفاده از مشوق‌های مالیاتی نیز هشدار داده است. دولت ایتالیا قصد دارد حدود ۲۰ میلیارد یورو اعتبار مالیاتی مرتبط با مشوق‌های بازسازی مسکن که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسیده، طی یک دوره ۱۰ساله توزیع کند. به ارزیابی بانک مرکزی، این اقدام می‌تواند به مهار رشد بدهی عمومی در سال ۲۰۲۷ کمک کند، اما در عین حال ممکن است تأثیر قابل‌توجهی بر درآمد واسطه‌های مالی در سال ۲۰۲۶ داشته باشد.
این نهاد همچنین هشدار داده است که چنین تغییری می‌تواند بر نقدینگی شرکت‌های غیرمالی نیز اثر بگذارد. بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری ایتالیا، نسبت بدهی عمومی این کشور به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۱۳۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۸ به ۱۳۷.۹ درصد کاهش می‌یابد.
چالش‌های دولت ایتالیا در تأمین منابع مالی
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت ایتالیا به دنبال تأمین منابع بودجه و کاهش فشار کسری مالی، به افزایش درآمدهای مالیاتی از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگر بخش‌های اقتصادی روی آورده است. در همین راستا، کارلو مسینا، مدیرعامل بانک اینتسا سان‌پائولو، در اظهاراتی در پارلمان نسبت به پیامدهای سیاست دولت در زمینه مالیات و مدیریت بدهی عمومی انتقاد کرده و درباره احتمال تأثیر این اقدامات بر میزان مواجهه بانک‌های ایتالیایی با اوراق بدهی دولت هشدار داده است.
افزایش فشار مالیاتی بر بخش مالی در کنار رشد بدهی عمومی، چالش‌های دولت ایتالیا را برای تأمین منابع بودجه و حفظ ثبات نظام مالی این کشور پیچیده‌تر کرده است.
بیشتر بخوانید: ورود ۱۹.۵ همت پول حقیقی به بورس تهران و چشم‌انداز صعودی آن · مسعود پزشکیان: مردم نامحرم نیستند و حق اطلاع از تصمیمات اقتصادی را دارند
