موسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) نسبت به تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر بودجه دولت این کشور هشدار داده و چالشی بزرگ را برای جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، در تدوین نخستین بودجهاش پیشبینی کرده است.
چالشهای اقتصادی و تصمیمات سخت
این اندیشکده معتقد است که تورم بالاتر از پیشبینیها میتواند باعث کاهش ارزش واقعی بودجههای اختصاصیافته به خدمات عمومی شود. در این شرایط، دولت ممکن است ناچار شود تصمیماتی در مورد کاهش هزینهها، افزایش مالیات یا ترکیبی از هر دو اتخاذ کند. موسسه مطالعات مالی از دولت خواسته است برنامههای بودجهای معتبر و قابل اطمینانی ارائه کند و از پیشبینی کاهش هزینهها برای سالهای آینده، که قصد اجرای آن را ندارد، خودداری کند.
بیشتر بخوانید: قدردانی محمود اسپانلو از سازمان بازرسی در مبارزه با فساد
پیامدهای جنگ و برنامههای مالی
در آستانه نشست سالانه صندوق بینالمللی پول، جان هیلی تأکید کرد که پیامدهای درگیریها در خاورمیانه و اروپا بر کشورهای سراسر جهان تأثیر گذاشته و قیمت سوخت و هزینه وامهای مسکن را افزایش داده است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که بریتانیا و متحدانش با همکاری یکدیگر بتوانند با این چالشها مقابله کنند.
هلن میلر، مدیر موسسه مطالعات مالی، هشدار داد که ارائه بودجهای بدون تغییرات اساسی، گزینهای قابل قبول برای وزیر دارایی نخواهد بود. او تصریح کرد که ادامه برنامههای مالیاتی و هزینهای دولت پیشین بهمعنای انحراف تورم از مسیر تعیینشده خواهد بود.
جنگهای اخیر و افزایش قیمت انرژی به فشار بر منابع مالی عمومی افزوده و ممکن است دولت را به سمت افزایش مالیات یا کاهش هزینههای رفاهی سوق دهد. بهعلاوه، موسسه مطالعات مالی برآورد کرده است که دولت ممکن است تا سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ به ۲۵ میلیارد پوند منابع اضافی نیاز داشته باشد تا ارزش واقعی بودجه وزارتخانهها را حفظ کند.
وعدههای وزیر دارایی و آینده ناپیدا
جان هیلی و اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، وعده دادهاند که نرخهای اصلی مالیات را افزایش ندهند، اما فشار بر منابع مالی دولت و هزینههای بالای استقراض، گزینههای پیش روی آنها را محدود کرده است. در حالی که دولت با چالشهای مالی دست و پنجه نرم میکند، موسسه مطالعات مالی هشدار میدهد که نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی میتواند اعتبار برنامههای مالی دولت را زیر سؤال ببرد.
بیشتر بخوانید: سیلاب مینودشت جان یک چوپان را گرفت و دو زن مفقود شدند · ژاپن تحت فشار بدهی ۷ تریلیون دلاری و چالشهای اقتصادی














