ابراهیم سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در هفته گذشته و تأیید این افزایش از سوی سازمان حمایت، توضیحاتی را ارائه داد که می‌تواند سرنوشت بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. به گفتهٔ وی، افزایش قیمت‌ها به دو دلیل اصلی مربوط می‌شود: نخست، مصوبه هیئت وزیران که ناشی از تغییر ضوابط و افزایش هزینه‌های مرتبط با گواهی اسقاط خودرو بوده و دوم، قیمت‌های محاسباتی که پیش‌تر به شرکت اعلام شده بود.
جزئیات افزایش قیمت‌ها
سالاری با اشاره به تأثیر تغییرات اخیر در قیمت‌ها، گفت: «بخشی از افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو به دلیل هزینه‌های جدید و تغییرات در فرآیند گواهی اسقاط خودرو است.» این نکته مهمی است که نشان می‌دهد چگونه تصمیمات کلان اقتصادی می‌توانند بر قیمت‌گذاری خودرو تأثیر بگذارند و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شوند. همچنین، وی تأکید کرد که جلساتی برای بازنگری فرمول قیمت‌گذاری خودرو با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در مرکز ملی رقابت برگزار شده است.
بیشتر بخوانید: نیروهای مسلح یمن فرودگاه ملک خالد عربستان را هدف نظامی اعلام کردند
پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری
مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت اعلام کرد که پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است. به گفتهٔ وی، این پیش‌نویس پس از اخذ نظر سایر مراجع ذی‌صلاح نهایی خواهد شد. این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که بازار خودرو به شدت تحت فشار افزایش قیمت‌ها قرار دارد و نیاز به یک راهکار جامع برای ساماندهی آن احساس می‌شود.
تدابیر سازمان حمایت
سالاری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اختیارات سازمان حمایت در مقابله با افزایش قیمت‌های خودسرانه خودرو، تصریح کرد که در حال حاضر، درخواست‌های افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و تولید داخل براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت از طریق این سازمان بررسی می‌شود. وی افزود: «در صورت افزایش خودسرانه قیمت‌ها از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، ابتدا تذکرات لازم برای توقف افزایش قیمت تا اعلام نظر نهایی به شرکت‌ها منعکس می‌شود.»
این مطلب به وضوح نشان‌دهندهٔ این است که سازمان حمایت در تلاش است تا با نظارت بر بازار، مانع از افزایش قیمت‌های بی‌رویه شود. اگر شرکت‌ها به تذکرات بی‌توجهی کنند، اقدامات تعزیری لازم وفق قوانین و مقررات انجام خواهد شد. این رویکرد می‌تواند به نوعی تأکید بر حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ تعادل در بازار باشد.
بیشتر بخوانید: بحران بدهی فرانسه و سقوط رشد اقتصادی به ۰.۴ درصد · عزت‌الله زارعی توقف ثبت سفارش واردات خودرو را تأیید کرد
