وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات، گام بلندی در جهت تبدیل املاک مازاد دولت به منابع مالی برداشت. این اقدام بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، میتواند راهحلی برای تأمین مالی طرحهای عمرانی و پرداخت بدهیهای پیمانکاران باشد.
سازوکار جدید برای املاک مازاد
بر اساس دستورالعمل ابلاغی، املاک واجد شرایط پس از ارزشگذاری کارشناسی و طی مراحل قانونی به صندوق منتقل میشوند. این املاک در قالب واحدهای سرمایهگذاری به بازار سرمایه عرضه خواهند شد. هدف از این اقدام، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل طرحهای عمرانی و خرید تجهیزات لازم است. به این ترتیب، املاک مازاد دولت که در حال حاضر بهعنوان داراییهای غیرمولد در اختیار دستگاهها قرار دارد، به منابع مالی تبدیل میشود.
بیشتر بخوانید: محله سیروس و چالشهای شهرنشینی در قلب تهران
ایجاد شفافیت و رقابت در فرآیند تأمین مالی
این دستورالعمل بهنوعی چارچوبی مشخص برای تأمین مالی طرحهای دولتی با استفاده از داراییهای ملکی مازاد دستگاههای اجرایی ایجاد میکند. هر ملکی که به صندوق منتقل میشود، باید شرایط خاصی را داشته باشد و در این راستا، ضوابطی برای جلوگیری از انتقال داراییهای دارای مشکلات حقوقی یا ثبتی پیشبینی شده است. املاکی که دارای سند مالکیت معتبر نباشند یا با دعاوی حقوقی، بازداشت و موانع قانونی مواجه باشند، امکان ورود به صندوق را نخواهند داشت.
وزارت اقتصاد بهعنوان امین اموال دولت، مسئولیت شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک، احراز مازاد بودن آنها و هماهنگی ارزشگذاری را بر عهده دارد. همچنین، دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات جامعی درباره وضعیت املاک خود ارائه دهند تا از هرگونه مشکلات حقوقی جلوگیری شود.
تأمین مالی و تسویه بدهیها
منابع حاصل از فرآیند تبدیل املاک به واحدهای سرمایهگذاری، میتواند صرف تکمیل طرحهای دستگاههای واگذارکننده، خرید تجهیزات، پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران و همچنین ایفای تعهدات قراردادی شود. بهعلاوه، امکان استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوق برای تسویه بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی نیز فراهم شده است.
این دستورالعمل میتواند بهعنوان یک ابزار مؤثر در راستای بهبود وضعیت مالی دولت و تسهیل روند اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای قرار گیرد. با این حال، برای موفقیت این سازوکار، ضرورت دارد که دستگاهها و نهادهای مربوطه، بهطور دقیق و شفاف، اطلاعات و دادههای خود را ارائه دهند و از هرگونه سوءاستفاده یا کمکاری جلوگیری شود.
بیشتر بخوانید: وزارت اقتصاد سناریوهای جدید قیمت خودرو را بررسی میکند · معاملات صندوق سرمایهگذاری پروژه برق خورشیدی «نور» به زودی آغاز میشود















