نشست وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو روز جمعه در دوبلین، پایتخت ایرلند، برگزار شد. این نشست در شرایطی به وقوع پیوست که اقتصاد اروپا به شدت تحت فشار افزایش هزینههای انرژی، تشدید تورم و رشد ضعیف اقتصادی قرار دارد.
نگرانیهای فزاینده درباره قیمت نفت
افزایش سریع قیمت نفت در روزهای اخیر به یکی از مهمترین نگرانیهای مقامهای اروپایی تبدیل شده است. بر اساس گزارشها، کاهش عرضه جهانی انرژی و حملات اخیر به خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان، فشار بیشتری بر بازار انرژی وارد کرده و قیمت سوخت را به طور چشمگیری افزایش داده است.
بیشتر بخوانید: عربستان از طریق عمان به انصارالله پیشنهاد آتشبس داد
در این شرایط، رهبران اروپایی در تلاش هستند تا آثار منفی افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد و مصرفکنندگان را محدود کنند. فرانسه نیز اقداماتی را برای مقابله با افزایش قیمت سوخت در دست بررسی دارد.
مالیات بر سود اضافی شرکتهای انرژی
یکی از موضوعات محوری در این نشست، پیشنهاد دریافت مالیات بر سودهای غیرمنتظره شرکتهای انرژی بود. سایمون هریس، وزیر دارایی ایرلند، به افزایش سود شرکتهای انرژی در شرایط بحران اشاره کرده و اعلام کرد که برخی از این شرکتها در نتیجه آشفتگی بازار انرژی سودهای بسیار بالایی کسب کردهاند.
هریس همچنین عامل اصلی بحران کنونی انرژی را اختلال در مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز دانست و با این برداشت که افزایش قیمت سوخت به دلیل حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه است، مخالفت کرد. به گفته او، بسته بودن تنگه هرمز عامل اصلی بحران انرژی کنونی در جهان است و اختلال در این مسیر، بازارهای انرژی را با فشار قابل توجهی مواجه کرده است.
همزمان با این تحولات، نوسانات بازار جهانی اوراق قرضه و نشانههای افزایش تورم نیز به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای وزرای دارایی منطقه یورو تبدیل شده است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز قرار است در این گفتگوها حضور داشته باشد. بانک مرکزی اروپا پیش از این در ۱۰ سپتامبر نرخ بهره را افزایش داده بود.
وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه و شنبه برای بررسی تحولات اقتصادی در دوبلین گرد هم میآیند. نمایندگان اقتصادی کانادا، انگلیس، اوکراین و سوئیس و همچنین کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، نیز در این نشستها حضور دارند.
با توجه به افزایش قیمت انرژی و فشار بر رشد اقتصادی، هزینه سوخت میتواند به افزایش هزینه حملونقل و تولید منجر شود و در نهایت فشار بیشتری بر قیمت کالاها و خدمات وارد کند. همچنین، افزایش بازده اوراق قرضه و هزینه تأمین مالی میتواند استقراض دولتها، شرکتها و خانوارها را گرانتر کند، موضوعی که در صورت تداوم میتواند بر سرمایهگذاری و مصرف در اقتصاد اروپا اثر بگذارد.
به این ترتیب، اقتصاد منطقه یورو همزمان با چند فشار مواجه است: افزایش هزینه انرژی، بالا رفتن فشارهای تورمی، نوسان بازار اوراق قرضه و رشد اقتصادی ضعیف؛ مجموعهای که تصمیمگیری برای سیاستگذاران اقتصادی را دشوارتر کرده است.
بیشتر بخوانید: نتانیاهو به آمریکا میرود؛ ابهام در دیدار با ترامپ · ایران با ابر تورم فاصله دارد
