بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۵ با تصویب دستورالعمل جدید تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوقهای قرضالحسنه، اقدام به بهروزرسانی مصوبه زمستان ۱۴۰۳ کرد. این تغییرات، به وضوح نشاندهندهٔ تلاش بانک مرکزی برای بهبود عملکرد این صندوقها و افزایش تسهیلاتدهی به آنهاست.
تغییرات در طبقهبندی صندوقها
طبق دستورالعمل جدید، طبقهبندی صندوقهای قرضالحسنه دستخوش تغییرات اساسی شده و عناوین «خرد، کوچک، متوسط و بزرگ» به «نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و بزرگ» تغییر یافته است. این تغییر در نامگذاری به نوعی نمایانگر جدیت بانک مرکزی در دستهبندی دقیقتر و هدفمندتر صندوقها است.
بیشتر بخوانید: ونس: ایران باید ظرفیت غنیسازی هستهای خود را کاهش دهد
امکانات جدید برای صندوقها
یکی از نکات قابل توجه در این دستورالعمل، رفع ممنوعیت استفاده صندوقهای نوع اول، دوم و سوم از درگاه پرداخت اینترنتی است. این صندوقها اکنون میتوانند در چارچوب ضوابط بانک مرکزی، از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی بهرهبرداری کنند. ضمن اینکه محدودیت مربوط به تعداد مؤسسات اعتباری که صندوقهای قرضالحسنه میتوانستند منابع نقد خود را نزد آنها سپردهگذاری کنند، نیز حذف شده است.
بر اساس مقررات جدید، صندوقهای نوع اول و دوم مجاز هستند حداکثر ۲۰ درصد از منابع نقدی خود را در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار نزد مؤسسات اعتباری نگهداری کنند. این سقف پیش از این ۱۰ درصد بود و این تغییر نشاندهندهٔ افزایش اعتماد بانک مرکزی به این نوع صندوقهاست.
سقف تسهیلات و افزایش سرمایه
در بخش تسهیلات، سقف پرداخت به هر شخص برای صندوقهای نوع اول، دوم و سوم ۱.۵ میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین، پرداخت تسهیلات تا ۲۰۰ میلیون ریال در اختیار صندوق قرار دارد و مبالغ بالاتر نیاز به تصویب هیأتمدیره و تأیید عامل نظارتی دارد.
دستورالعمل جدید همچنین امکان افزایش سرمایه صندوقها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت را فراهم کرده است. این افزایش سرمایه حداکثر تا ۳۰ درصد سرمایه ثبتی صندوقها امکانپذیر خواهد بود. در سایر ضوابط، حداقل ذخیره نقدی ۵ درصد تعیین شده و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات برای صندوقهای نوع اول تا سوم ۳۶ ماه و برای صندوقهای بزرگ ۶۰ ماه باقی مانده است.
در نهایت، سقف ۵۰ شعبه برای صندوقهای بزرگ بدون تغییر نسبت به مقررات پیشین حفظ شده است. این دستورالعمل جدید از زمان ابلاغ، مبنای فعالیت صندوقهای قرضالحسنه و نظارت بر عملکرد آنها خواهد بود.
بیشتر بخوانید: علی خورسندیان بر تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی بانک مسکن تأکید کرد · مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی در قانون جدید















