حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، در یک اظهارنظر جنجالی دربارهٔ ممنوعیت معاملات دلاری در بازار داخلی، به تشریح قوانین و مقررات پولی کشور پرداخت. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نوسانات اقتصادی و تغییرات ارزش پول، برخی افراد را به سمت استفاده از دارایی‌های خارجی و طلا در مبادلات اقتصادی سوق داده است.
نقد قیمت‌گذاری دلاری در بازار مسکن
رسول قربان‌نژاد، کارشناس اقتصادی، به شدت از رواج قیمت‌گذاری دلاری در بازار مسکن انتقاد کرده و گفت: "در برخی مناطق، قیمت هر مترمربع ملک بر مبنای دلار تعیین می‌شود و فروشندگان این رقم را در مقاطع زمانی مختلف ملاک قرار می‌دهند. این در حالی است که نرخ ارز دائماً در حال تغییر است." او افزود که این شیوه قیمت‌گذاری می‌تواند به افزایش نرخ ارز در سایر مناطق نیز دامن بزند و سطح قیمت‌های پیشنهادی را به‌طور کلی افزایش دهد.
بیشتر بخوانید: آینده یگان‌های مدافع زنان در سوریه نامشخص مانده است
قوانین معاملات داخلی
رستگار تصریح کرد که بر اساس قوانین و مقررات پولی کشور، تمامی معاملات داخلی باید با پول ملی انجام شوند، مگر در مواردی که قانون استثنائاتی را مشخص کرده باشد. او همچنین تأکید کرد: "اگر افراد خارج از چارچوب قانونی اقدام به انجام معاملات کنند، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد." این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌های زیادی دربارهٔ تبعات استفاده از ارزهای خارجی در معاملات داخلی وجود دارد.
رستگار همچنین به تفاوت‌های مبادلات با خارج از کشور اشاره کرد و گفت: "شرایط مبادلات با کشورهای دیگر متفاوت است و در این موارد، مقررات مربوط به ارز و نحوه انجام معاملات تابع ضوابط خاص خود است." این بیان نشان‌دهندهٔ پیچیدگی‌های موجود در نظام مالی کشور و چالش‌هایی است که در زمان تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی به وجود آمده است.
پیامدها و چالش‌ها
با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، استفاده از دلار و ارزهای خارجی در معاملات داخلی می‌تواند تبعات نامطلوبی به همراه داشته باشد. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این مسأله می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و ناپایداری بیشتر در بازارها منجر شود. در این راستا، ضرورت دارد که دولت و نهادهای مربوطه به بررسی و تدوین قوانین مشخص در این زمینه بپردازند تا از ایجاد هر گونه بی‌نظمی در بازار جلوگیری شود.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهندهٔ چالش‌های عظیم پیش روی اقتصاد ایران است و نیازمند راهکارهای عاجل و کارآمد می‌باشد. در این شرایط، توجه به مقررات و قوانین پولی می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از بحران‌های بیشتر کمک کند.
بیشتر بخوانید: محمد اصغری هشدار سیل در ۵ استان را اعلام کرد · سرخط خبرها ۲:۰۰ با نگاهی به تازه‌ترین تحولات
