مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که اقتصاد ایران تحت فشارهای ناشی از تهاجمهای اقتصادی و تحریمها قرار دارد.
چالشهای پیش روی بودجه ۱۴۰۶
بودجه سال ۱۴۰۶ در حالی تدوین میشود که با مجموعهای از نااطمینانیها و آثار شوکهای اخیر ناشی از جنگ و محدودیتهای ساختاری مواجه است. دولت چهاردهم تلاش کرده است تا با وجود این فشارها، خللی در ارائه کالاها و خدمات عمومی به وجود نیاید و بلافاصله بازسازی تاسیسات آسیبدیده را آغاز کرده است.
بیشتر بخوانید: تغییر رویکرد اقتصادی با مدیریت تقاضا؛ تحولی در بازار ارز
محورهای اصلی سیاست اقتصادی در سال ۱۴۰۶
جهتگیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات، تابآوری و بازسازی» استوار است. این سه محور به مهار تورم، کنترل ناترازیها و افزایش قابلیت پیشبینی اقتصاد کمک خواهد کرد. در این راستا، کلیه دستگاههای اجرایی موظف به تنظیم و ارائه پیشنهادهای بودجهای خود در چارچوب اولویتهای اقتصاد ملی هستند.
وضعیت و چشمانداز اقتصاد جهانی در سال ۱۴۰۶ تنها از طریق بررسی روندهای اقتصادی قابل تبیین نیست، بلکه توجه به ریسکهای ژئوپلیتیک و تحولات بازارهای انرژی و کالا نیز ضروری است. تنگه هرمز، به عنوان یک کانون حیاتی، نه تنها برای صادرکنندگان انرژی بلکه برای اقتصادهای بزرگ واردکننده نیز اهمیت دارد.
در کنار ریسکهای کوتاهمدت، ساختار اقتصاد جهانی در حال تغییر است. سهم اقتصادهای نوظهور، به ویژه چین و هند، در تولید جهانی افزایش یافته و این تحول نشاندهنده تغییر تدریجی وزن اقتصاد جهانی به سمت آسیاست. در این راستا، تحولات هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن اقتصاد نیز نقش مهمی در شکلدهی به آینده اقتصادی ایفا خواهند کرد.
به طور کلی، اقتصاد ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از شوکهای داخلی و خارجی مواجه بوده است، اما توانسته است با اتکا به ظرفیتهای داخلی و سازوکارهای تطبیق، بخشی از ظرفیت تولید و اشتغال خود را حفظ کند. بنابراین، استمرار این وضعیت و تقویت ظرفیتهای تولید و سرمایهگذاری میتواند به حفظ تابآوری اقتصاد ایران کمک کند.
بیشتر بخوانید: افزایش هزینههای انرژی نفس صنایع اروپا را گرفت · افزایش پنجبرابری هزینه حمل کالا از چین به ایران














