سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصیسازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، بر لزوم تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت تأکید کرد. او در این نشست به تشریح چالشها و موانع موجود در مسیر خصوصیسازی پرداخت و خواستار اصلاحات اساسی در این حوزه شد.
لزوم اصلاح رویهها و فرایندها
مدنیزاده به ضرورت اصلاح برخی رویهها، فرایندها، آییننامهها و حتی بخشهایی از قوانین اشاره کرد و گفت که این اقدامات با هدف تسریع فرایند خصوصیسازی انجام میشود. به عقیده او، بسیاری از چالشها و حاشیهها در امر واگذاری ناشی از ابهام، نبود شفافیت و تناقضات میان آییننامهها و قوانین است.
بیشتر بخوانید: پوتین: زندگی در صلح با روسیه یا پاسخهای سخت
وی تأکید کرد: "سازمان خصوصیسازی باید در سال جاری بهصورت متمرکز بر این موضوع تمرکز کند تا با اصلاح دستورالعملها، آییننامهها و قوانین، فرایند خصوصیسازی و واگذاریها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود." این اظهارات نشان از عزم جدی وزیر اقتصاد در راستای بهبود فرایندهای واگذاری اموال دولت دارد.
چالشهای واگذاری اموال مازاد بانکها
مدنیزاده همچنین به موضوع ورود یا عدم ورود سازمان خصوصیسازی به واگذاری اموال مازاد بانکها اشاره کرد و افزود: "در صورت مثبت بودن پاسخ این موضوع، باید مشخص شود که این ورود با چه فرایند و به چه صورتی انجام خواهد شد." این اظهارات نشاندهندهی بررسی دقیق و عمیق مسائل مربوط به اموال مازاد و چالشهای موجود در این زمینه است.
او همچنین تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصیسازی را از دیگر اولویتهای سال جاری این سازمان برشمرد و سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیأت عامل سازمان خصوصیسازی عنوان کرد. این اعلام بهخوبی نمایانگر عزم جدی دولت برای پیشبرد خصوصیسازی و رفع موانع موجود است.
تأکید بر شفافیت و کاهش حاشیهها
وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴، بهویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی در این خصوص، ابراز امیدواری کرد که این رویه در سال جاری نیز تداوم یابد. این اظهارات میتواند بهعنوان یک هشدار برای کلیه نهادهای مربوطه در راستای رعایت اصول شفافیت و کاهش حاشیهها تلقی شود.
در این جلسه، پس از استماع گزارش هیئت عامل سازمان خصوصیسازی درباره عملکرد آن در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و گزارش حسابرس ویژه، صورتهای مالی سازمان به اتفاق آرا به تصویب رسید. تصویب این صورتها نشاندهندهی یکپارچگی و هماهنگی میان اعضای هیأت عامل است که میتواند به تسریع در پیشبرد اهداف سازمان کمک کند.
بیشتر بخوانید: حمله موشکی به پایگاه هوایی سلطان در عربستان با صدای انفجار در ریاض · سید علی کاظمی بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی تأکید کرد
