سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در حال حاضر در دستور کار قرار دارد. او اذعان داشت که موضوع تسویه این مطالبات آخرین بار در دولت مصوب شده است، اما برای اصلاح برخی از قوانین مربوطه نیاز به مجوز قانونگذار وجود دارد.
چالشهای قانونی و وعدههای دولت
مدنیزاده با اشاره به پیچیدگیهای قانونی موجود، خاطرنشان کرد که دولت با تدبیر خود تلاش میکند تا این مشکلات را برطرف کند. به گفته او، دولت در نظر دارد تا ابتدا پرداختی علیالحساب به واردکنندگان انجام دهد و در سال آینده با روش تهاتر، بدهیها را تسویه کند. او همچنین بیان کرد که منابع مالی برای این تسویه تهیه شده است، اما معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقد است که به دلیل عدم ذکر تهاتر در قانون بودجه امسال، امکان تسویه در همین سال وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: تسهیل واردات مواد اولیه صنایع غذایی با ارز صادرات کشاورزی تأیید شد
فشار بر واردکنندگان و خواستههای مجلس
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این نشست تأکید کرد که تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی باید همین امسال انجام شود. او در نامهای به رئیسجمهور این خواسته را مطرح کرد و هشدار داد که در صورت تأخیر، دیگر اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. همچنین وی به اظهارات بانک مرکزی اشاره کرد که معتقد است واردکنندگان، طلبکار نیستند و خواستار حسابرسی از آنها شدهاند.
تاجگردون همچنین از وضعیت کنونی انتقاد کرد و بیان داشت که دو سوم از ۸۵۰ شرکتی که در این حوزه فعالیت میکنند، شرکتهای کوچک هستند و نباید به آنها فشار بیشتری وارد شود. او خواستار برگزاری نشستهای بیشتری با واردکنندگان برای شنیدن خواستهها و مشکلات آنها شد.
نگرانی از تبعات قضایی برای فعالان اقتصادی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این نشست با اشاره به مشکل عدم رفع تعهد ارزی، عنوان کرد که نباید فعالان اقتصادی به خاطر این چالشها به دستگاه قضایی معرفی شوند. او تأکید کرد که این وضعیت باعث دلسردی فعالان اقتصادی میشود و مسئولان باید برای حل این مشکل راهحلی پیدا کنند.
حسنزاده همچنین به مشکلاتی که برخی بنگاهها در تسویه ارز با آنها روبرو هستند، اشاره کرد و خواستار فراهم کردن فرصت بیشتری برای آنها شد تا بتوانند به اهداف خود دست یابند. او معتقد است که شرایط کنونی ناشی از تعدد آییننامهها و مقررات است که باید بهبود یابد.
بیشتر بخوانید: پاسخ جنجالی دونالد ترامپ به احتمال ترور با پهپادهای ایرانی · ایست رشد تقاضا در مهرماه با افت ۱۱.۲ درصدی ارزش حقیقی تراکنشها















