علیرضا کتانی تعدیل نرخ بهره در بازار بینبانکی را یکی از گامهای بانک مرکزی برای اصلاح سیاست پولی و نزدیک کردن نرخهای بازار پول به واقعیتهای اقتصادی دانسته است. وی اعلام کرد که از زمان ارائه این نرخ، بازار از رکود خارج شده و بخش عمدهای از سفارشهای ارسالی به بازار بینبانکی پذیرفته میشود.
ضرورت اصلاح نرخهای رسمی
کتانی تأکید کرد که این سیاست زمانی موفق خواهد بود که اصلاح نرخ بهره به بازار بینبانکی محدود نماند و نرخهای رسمی سود سپرده و تسهیلات نیز متناسب با تحولات بازار بازنگری شوند. در شرایطی که نرخ بهره بازار بینبانکی در کریدور جدید تا ۳۴ درصد افزایش یافته است، نرخهای رسمی سود سپرده و تسهیلات همچنان در محدوده ۲۳ تا ۳۰ درصد باقی ماندهاند. این فاصله میتواند انتقال سیاست پولی را با اختلال مواجه کند و به تشدید ناکارآیی در بازار پول منجر شود.
بیشتر بخوانید: ناو هواپیمابر یواساس تئودور روزولت فردا به خاورمیانه میرسد
پیامدهای نرخ بهره بالا
کتانی همچنین به این نکته اشاره کرد که نمیتوان هزینه تأمین منابع برای بانکها را افزایش داد و در عین حال انتظار داشت قیمت منابع در سایر بخشهای نظام بانکی ثابت بماند. افزایش نرخ بهره بینبانکی به معنای افزایش هزینه تأمین منابع برای بانکهاست و این تغییر باید به نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز منتقل شود. در غیر این صورت، فاصله میان هزینه جذب منابع و درآمد حاصل از تخصیص آنها افزایش مییابد و میتواند حاشیه سود بانکها را تحت فشار قرار دهد.
در شرایط فعلی، بانک مرکزی از یکسو نرخ بهره بینبانکی را افزایش داده و از سوی دیگر، نرخهای رسمی سپرده و تسهیلات را در محدوده دستوری نگه داشته است. این دوگانگی میتواند انتقال سیاست پولی به اقتصاد را مختل کند و موجب افزایش فعالیتهای غیرشفاف و دشوارتر شدن نظارت بانک مرکزی بر جریان منابع شود. اگر نرخهای رسمی پایینتر از قیمت واقعی پول تعیین شوند، تقاضا برای تسهیلات ارزانقیمت از عرضه منابع فراتر میرود و بانکها ناچار به سهمیهبندی اعتبار میشوند.
کتانی نتیجهگیری کرد که پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره لزوماً به معنای حمایت از تولید نیست و میتواند به نفع بنگاههای بزرگ تمام شود. در مقابل، بنگاههای کوچک به دلیل محدودیتها و ضعف اعتبارسنجی، اکثراً با دشواری بیشتری به منابع بانکی دسترسی پیدا میکنند. بنابراین، بازنگری در نرخهای رسمی به منظور شفافسازی قیمت پول و کاهش امکان دور زدن مقررات امری ضروری به نظر میرسد.
بیشتر بخوانید: دکتر مسعود پزشکیان: ثبت اموال و داراییها کلید مبارزه با فساد اقتصادی · محمدتقی فیاضی: بودجه ۱۴۰۶ در محاصره کسری و رکود است














