عدم‌النفع بخش صنعت و معدن به ۳۲۲ همت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ همت افزایش یافته بود. به گفتهٔ سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۲۲ همت از این عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی بوده است. این آمار نشان‌دهندهٔ چالش‌های جدی در تولید و اقتصاد کشور است.
ناترازی انرژی و آثار آن بر تولید
سعید شجاعی با تحلیل وضعیت ناترازی انرژی، اشاره کرد که این مشکل به یکی از عوامل اصلی کاهش تولید در بخش‌های صنعتی تبدیل شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، عدم‌النفع ناشی از عدم تولید در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت و در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۳ همت رسیده است. این روند نگران‌کننده، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی در زمینهٔ تأمین انرژی مواجه است، می‌تواند تبعات جدی برای بنگاه‌های اقتصادی و بازار کار داشته باشد.
بیشتر بخوانید: مهدی فرهودی و نشانه‌های هشداردهنده سکته مغزی
کاهش حاشیه سود و فشار بر صنایع
معاون وزیر صمت همچنین به کاهش حاشیه سود صنایع اشاره کرد و گفت: حاشیه سود صنعت فولاد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد بود، اکنون به کمتر از ۶ درصد رسیده است. این کاهش، در صورت کنار گذاشتن چند شرکت بزرگ فولادی، در برخی واحدها به حدود ۲.۵ درصد نیز کاهش خواهد یافت. در مقایسه با این وضعیت، حاشیه سود بخش بانکی از ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این تناقض در سودآوری بخش‌های مختلف اقتصادی، زنگ خطر را برای تولیدکنندگان به صدا درآورده است.
شجاعی به مجموعه‌ای از مشکلاتی که بر فعالیت بنگاه‌های تولیدی تأثیر گذاشته‌اند، اشاره کرد. این مشکلات شامل تورم تولیدکننده، ناترازی انرژی و سایر محدودیت‌ها هستند که وضعیت فعالیت بنگاه‌ها را به شدت تحت فشار قرار داده‌اند. در نتیجه، بسیاری از صنایع با خطر تعطیلی یا کاهش تولید مواجه شده‌اند.
پیامدهای اجتماعی و بازار کار
آمارهای جدید نیز نشان‌دهندهٔ وخامت اوضاع در بازار کار هستند. بر اساس آماری که از وزارت کار دریافت شده، تا پایان شهریورماه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از چرخه بیمه خارج شده‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش فشار بر بازار کار و افزایش بیکاری باشد. با توجه به کاهش تولید و افزایش مشکلات اقتصادی، انتظار می‌رود که وضعیت بازار کار در ماه‌های آینده بهبود نیابد.
در نهایت، وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن، نیازمند توجه فوری و تصمیم‌گیری‌های کلان از سوی مسئولان است تا بتوانند با اتخاذ تدابیر مناسب، این بحران را مدیریت کنند و از تبعات بیشتر آن جلوگیری کنند.
بیشتر بخوانید: ابراهیم عزیزی: دموکرات یا جمهوری‌خواه، برای ما فرقی نمی‌کند · سوریه پس از اسد؛ نارضایتی‌ها و زندگی سخت‌تر مردم
