فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد

فدرال رزرو به‌زودی در دسامبر نرخ بهره را افزایش خواهد داد، در حالی که گزارش‌ها نشان می‌دهند تورم در آمریکا بالاتر از سطح انتظار قرار دارد. مقامات فدرال رزرو که به‌تازگی رویکردی محتاطانه‌تر در پیش گرفته‌اند، همچنان سکوت را در برابر این وضعیت ترجیح می‌دهند.

انتظارات اقتصاددانان

در نظرسنجی انجام‌شده از سوی یک رسانه معتبر، اکثریت قاطع اقتصاددانان، یعنی ۹۴ نفر از مجموع ۱۰۰ نفر، پیش‌بینی کرده‌اند که بانک مرکزی آمریکا در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر (پنجم و ششم آبان) نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا چهار درصد ثابت نگه خواهد داشت. این پیش‌بینی با انتظارات بازار همخوانی دارد و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: بهره‌برداری از ۲۴.۴ مگاوار بانک خازنی در شبکه برق غرب کشور

با این حال، تمام پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی انتظار دارند که فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد. این چرخش قابل توجهی به نسبت نظرسنجی ماه گذشته است، جایی که کمتر از نیمی از اقتصاددانان چنین برآوردی داشتند. در سپتامبر، کمیته بازار باز فدرال به‌اتفاق آرا نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داده بود.

تحلیل‌های اقتصادی

الکس پلی، اقتصاددان ارشد آمریکایی، بر این باور است که در شرایط وجود اقتصاد قدرتمند و تورم، هیچ دلیلی برای نگرانی در خصوص افزایش نرخ بهره وجود ندارد. او می‌گوید: «این یکی از ساده‌ترین تصمیم‌هایی است که می‌توان گرفت.»

در حال حاضر، بازارها بیشتر به پیام‌های مقامات فدرال رزرو توجه می‌کنند تا داده‌های اقتصادی. پیام‌های متناقض بانک مرکزی باعث ایجاد نوساناتی در بازار اوراق قرضه شده است. بازده اوراق خزانه‌داری با سررسیدهای بلندمدت در اوایل اکتبر به بالاترین سطح خود در طی چند دهه اخیر رسید و پس از کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر، این بازده‌ها نزدیک به ۰.۲۵ واحد درصد کاهش یافتند.

مایکل گاپن، اقتصاددان ارشد بانک مورگان استنلی، بر این باور است که سناریوهای محتمل به سمتی پیش می‌روند که فدرال رزرو ناچار به افزایش نرخ بهره بیشتر از انتظارات فعلی خواهد شد. او می‌گوید: «فدرال رزرو با چالش‌های جدی در پیش‌رو قرار دارد.»

تورم در آمریکا برای حدود ۶ سال گذشته بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بوده و طبق پیش‌بینی‌ها، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) همچنان بیش از یک واحد درصد بالاتر از هدف ۲ درصد باقی خواهد ماند تا حداقل سال ۲۰۲۸.

افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از قیمت بالای انرژی و وضع تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی، به یکی از آسیب‌پذیری‌های سیاسی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. با ادامه تنش‌ها در منطقه و قیمت نفت که همچنان بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار دارد، آینده اقتصادی آمریکا به‌طور جدی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: جی‌دی ونس: کنترل عرضه نفت توسط ایران به معنای پایان جنگ است · همتی: تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته و فروش ارز ادامه دارد