مالت به عنوان یک استثنا در میان کشورهای اروپایی، در پنج سال گذشته شاهد کاهش قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بوده است. در حالی که در اکثر کشورهای اروپایی، حداقل دستمزدها با سرعتی بیشتر از افزایش قیمت مواد غذایی بالا رفته، در مالت، کارگران با افزایش حقوق خود، اکنون حدود ۶ درصد کمتر از پنج سال پیش قادر به خرید مواد غذایی هستند.
تورم مواد غذایی در اروپا
بر اساس دادههای اروپایی، قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در اتحادیه اروپا بین اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ به میزان ۳۴ درصد افزایش یافته است. مجارستان با ثبت رشد ۵۷ درصدی، بالاترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. در این میان، کشورهای اسپانیا و فرانسه نیز شاهد کاهش قدرت خرید کارکنان دارای حداقل دستمزد بودهاند. این وضعیت نشاندهنده چالشهایی است که کارگران در مواجهه با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید خود دارند.
بیشتر بخوانید: محمدصادق معتمدیان ظرفیت واردات خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی را فراهم کرد
وضعیت خاص ترکیه و رکوردهای عجیب
در حالی که مالت و دیگر کشورهای اروپایی با افزایش قیمت مواد غذایی دست و پنجه نرم میکنند، ترکیه با افزایش بیسابقه ۷۵۲ درصدی در قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی، یک وضعیت کاملاً متفاوت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت بهدلیل سالها تورم بالا و سقوط ارزش لیر اتفاق افتاده است. سیاستهای مالی نامناسب و کاهش نرخ بهره، جذابیت نگهداری این ارز را کاهش داده و بر ارزش آن فشار وارد میکند. در نتیجه، قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید به شدت افزایش یافته است.
جنگ روسیه و اوکراین نیز بر این وضعیت تاثیر گذاشته و با افزایش هزینههای انرژی، کود و حملونقل، فشار بیشتری بر قیمتها وارد کرده است. بهطوریکه قیمت مواد غذایی در بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا نیز بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
کاهش قدرت خرید در مالت و دیگر کشورها
در میان ۲۶ کشور مورد بررسی، مالت با کاهش ۶ درصدی قدرت خرید، در صدر قرار دارد. یک کارگر با حداقل دستمزد که در اوت ۲۰۲۱ میتوانست ۱۰۰ سبد کالا خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ تنها قادر به خرید ۹۴ سبد خواهد بود. اسپانیا و فرانسه نیز به ترتیب با افت ۵ و ۴ درصدی در ردههای بعدی قرار گرفتهاند. این کاهش قدرت خرید نشاندهنده چالشهای جدی است که کارگران در مواجهه با افزایش بیرویه قیمتها دارند.
در مقابل، صربستان و مونتهنگرو بیشترین افزایش در میزان مواد غذایی قابلخرید با حداقل دستمزد را ثبت کردهاند که معادل ۳۷ درصد بوده است. بهطوریکه کارگری که در اوت ۲۰۲۱ میتوانست ۱۰۰ سبد کالا خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ میتواند ۱۳۷ سبد خریداری نماید. این وضعیت، نشاندهنده نابرابریهای موجود در قدرت خرید در میان کشورهای مختلف است.
بهطور کلی، این گزارش نشان میدهد که افزایش حداقل دستمزد لزوماً به معنای توانایی بیشتر کارکنان برای خرید مواد غذایی نیست و شرایط اقتصادی هر کشور تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید شهروندان دارد.
بیشتر بخوانید: حملات موشکی به مقر گروهکهای تجزیهطلب در شمال عراق · موج فروش اوراق آمریکا؛ بازدهی به بالاترین سطح ۲۲ ساله رسید
