مبارزه با فساد در گلستان به رهبری محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری استان، به یک آزمون جدی تبدیل شده است. فساد اداری همیشه با یک پرونده بزرگ یا بازداشت یک مدیر آغاز نمی‌شود؛ بلکه گاهی این فساد با تصمیماتی که بدون توضیح کافی اتخاذ می‌شوند، شروع می‌شود. مجوزهایی که مسیر صدورشان برای مردم روشن نیست و امتیازاتی که به افراد خاص داده می‌شود، همگی می‌توانند نقاط آغازین فساد باشند.
تأکید بر اصلاح ساختارها
محمود اسپانلو در مراسم معارفه خود در شهریور ۱۴۰۵، مقابله با فساد اداری و اقتصادی را از محورهای برنامه‌های مدیریتی خود اعلام کرد. او همچنین بر ضرورت مشاهده آثار تحول قضایی در کیفیت پاسخ‌گویی و سرعت رسیدگی تأکید داشت. این مواضع، اگر به برنامه‌های اجرایی قابل ارزیابی تبدیل شوند، می‌توانند نقطه شروع مهمی برای سنجش عملکرد دستگاه‌های مسئول باشند.
بیشتر بخوانید: سن‌خوزه، ثروتمندترین شهر جهان در سال ۲۰۲۶ شد
تفاوت بین برخورد قضایی و پیشگیری
یکی از نکات کلیدی در این زمینه، تفاوت میان برخورد قضایی با یک تخلف و پیشگیری از تکرار آن است. گزارشی در مهرماه ۱۴۰۵ درباره برنامه دادگستری گلستان برای بررسی پرونده‌های مفاسد اداری منتشر شد. هدف از تشکیل کارگروهی ویژه، تنها بررسی دوباره پرونده‌ها نبود، بلکه قرار بود گلوگاه‌های تخلف شناسایی و از دستگاه‌های اجرایی مربوط درباره اقدامات اصلاحی مطالبه‌گری شود.
در این راستا، خروجی واقعی مبارزه با فساد باید فراتر از صدور حکم باشد. سوالاتی نظیر کدام رویه اصلاح شد و چه اختیار غیرضروری محدود گردید، مسائلی هستند که تعیین‌کننده خواهند بود. آمارها و گزارش‌ها به تنهایی نمی‌توانند کافی باشند؛ بلکه باید مشخص شود که این هشدارها چه نتایجی به همراه داشته‌اند.
اعتماد عمومی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها
مبارزه با فساد زمانی مؤثر خواهد بود که شهروندان برای دریافت خدمات اداری به واسطه نیاز نداشته باشند و فعالان اقتصادی بتوانند معیارهای دریافت مجوز را بدانند. این دستاوردها نه تنها وظیفه دستگاه قضایی، بلکه نیاز به اصلاح فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر نهادهای نظارتی دارد.
در نهایت، آزمون واقعی مبارزه با فساد در گلستان به این بستگی دارد که آیا راه‌های تکرار تخلف محدودتر می‌شوند و شهروندان برای برخورداری از حق قانونی خود کمتر به روابط و سفارش وابسته می‌مانند یا خیر. اگر پرونده‌ها به اصلاح رویه‌ها منتهی شوند، مبارزه با فساد به پیشگیری نزدیک خواهد شد؛ اما اگر ساختارهای مسئله‌ساز تغییر نکنند، حتی برخورد با متخلفان نیز نمی‌تواند چرخه تکرار را متوقف کند.
بیشتر بخوانید: بازار نقره در آستانه تحولی بزرگ با پیش‌بینی دویچه‌بانک · محمد کبیری: شفافیت و مبارزه با فساد اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی است
