قانون جدید مبارزه با پولشویی، در راستای تأکید بر اهمیت شفافیت و مسئولیتپذیری در نظام مالی کشور، مجازاتهای سختگیرانهای برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در نظر گرفته است. این قانون بهویژه بر اهمیت احراز هویت مراجعان و مالکان واقعی تأکید دارد و در صورت سرپیچی از این تکالیف، مجازاتهای مختلفی در نظر گرفته شده است.
تفاوت در مجازاتها
در تبصره جدید بهوضوح تفاوتی میان «قصد مجرمانه» و «کوتاهی و غفلت» قائل شده است. در صورتی که مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی با علم و عمد، از انجام تکالیف مقرر خودداری کنند، علاوه بر انفصال موقت، به جزای نقدی درجه ۶ نیز محکوم میشوند. جزای نقدی این عمل بین ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال تعیین شده است و مدت انفصال از ۶ ماه تا ۵ سال متغیر است.
بیشتر بخوانید: دادستان تهران در پیگیری پروندههای تعهدات ارزی عزم جدی دارد
وظایف مشخص شده
وظایف تعیینشده در این ماده شامل احراز هویت مراجعان و مالکین واقعی، ارائه اطلاعات و گزارشهای لازم به مرکز اطلاعات مالی، گزارش معاملات مشکوک و نگهداری سوابق مربوطه به مدت حداقل پنج سال پس از پایان رابطه کاری است. با این حال، در مواردی که عدم انجام وظایف بهصورت «تقصیر» صورت گیرد، مجازاتها به انفصال موقت درجه ۷ که حداکثر ۶ ماه است، محدود میشود. به این ترتیب، قانونگذار بهطور دقیق به تفکیک مجازاتها پرداخته و بر جدیت موضوع تأکید میکند.
در انتهای این تبصره، اشارهای نیز به مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی شده است. در صورتی که این افراد از انجام وظایف خودداری کنند، به جزای نقدی مشابه محکوم میشوند، اما برای آنها تفاوتی میان قصد عمد و تقصیر وجود ندارد.
این رویکرد قانونی نشاندهندهٔ عزم جدی مسئولان برای مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت در نظام مالی است. حال باید دید که آیا این مجازاتها واقعاً میتوانند به کاهش تخلفات منجر شوند یا خیر.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی مسئولیت مبارزه با پولشویی را به همه بانکها واگذار کرد · سید علی کاظمی بر مبارزه جدی با فساد اقتصادی تأکید کرد
