صنعت برق کشور به سرمایه‌گذاری ۲۷ میلیارد دلاری برای توسعه ظرفیت‌های خود نیاز دارد. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» این موضوع را به‌روشنی مطرح کرد و ناترازی مالی این صنعت را به‌عنوان یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌ها معرفی کرد.
ناترازی مالی و کسری منابع
رجبی‌مشهدی اعلام کرد که کسری منابع صنعت برق به حدود ۲۰۰۰ همت رسیده است. وی تصریح کرد که هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق حداقل ۵ سنت است، در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان تنها حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود. این عدم توازن به‌ویژه در شرایط تورم و نوسانات ارزی خود را بیشتر نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: هاشم اورعی: بحران برق، ترمز توسعه صنعتی ایران است
وضعیت بحرانی سرمایه‌گذاری
محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای برق ایران، نیز در این نشست به عقب‌ماندگی شدید سرمایه‌گذاری در این صنعت اشاره کرد و گفت که در حالی که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به سالانه حدود چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در صنعت برق کمتر از یک میلیارد دلار در سال بوده است.
فقیه‌زاده با هشدار درباره پیامدهای این وضعیت برای بخش تولید تجهیزات و خدمات صنعت برق، به کاهش سهم ارزش افزوده بخش تولید تجهیزات برقی اشاره کرد و گفت: "در ۱۵ سال گذشته کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه در این صنعت صورت گرفته است." او تأکید کرد که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود منابع با حداقل نیروی انسانی کار می‌کنند و تعدادی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند.
ضرورت اصلاحات ساختاری
فقیه‌زاده به مشکلات ساختاری در جذب سرمایه‌گذاری خصوصی اشاره کرد و گفت: "وزارت نیرو همزمان نقش سیاست‌گذار و تولیدکننده را دارد، که این موضوع رقابت بخش خصوصی را با چالش روبرو کرده است." رجبی‌مشهدی در پاسخ به این انتقادات، اصلاح سازوکارهای اقتصادی و گسترش مشارکت صنایع در تأمین برق را پیشنهاد کرد.
وی اظهار داشت که برای تأمین نیازهای صنعت برق، به‌ویژه در زمینه تأمین ارز، باید شرایط مناسبی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فراهم شود. به‌نظر می‌رسد که محدودیت منابع دولت اجازه نمی‌دهد تمامی کسری منابع صنعت برق از محل بودجه عمومی تأمین شود و به همین دلیل، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تداوم سرمایه‌گذاری ضرورت دارد.
بیشتر بخوانید: تایر و روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند · بازپس‌گیری کانال ۷.۶ میلیونی شاخص کل بورس تهران
