مقام سابق اوفک وزارت خزانهداری آمریکا به چالشهای جدی اجرای ممنوعیت «تمامی مبادلات تجاری، بازرگانی و تراکنشهای مالی» با ایران در امارات متحده عربی اشاره کرده است. به گفتهٔ وی، یک ماه از اعلام این ممنوعیت میگذرد و چهار شرکتی که از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تحریم شدهاند، همچنان در سامانه ثبت مجوزهای دبی با وضعیت «فعال» حضور دارند. جالب اینکه انتقال پول از تهران به دبی هنوز تنها حدود ۱ درصد هزینه دارد.
چالشهای محلی و عدم اجرای مؤثر قوانین
این مقام تأکید کرد که اجرای ممنوعیت در امارات به دلیل ماهیت محلی آن بسیار دشوار است. دولت فدرال این توقف را اعلام کرده، اما صدور مجوزها، پلیس و گمرک در اختیار هر امارت است و دبی بهعنوان یک کریدور مالی برای ایران شناخته میشود. امارات همواره با مشکل اجرای قوانین مواجه بوده و هر امارت تلورانس خاص خود را دارد. این وضعیت به نوعی شبیه تلاش برای واداشتن تکتک ایالتهای آمریکا به برخورد با مراکز فروش غیرقانونی است که نتایج آن در هر منطقه متفاوت خواهد بود.
بیشتر بخوانید: مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بر ضرورت پاسخگویی ارکان بانکی تاکید کرد
نقش صرافان و دلالان در حفظ ارزش پول ایرانیان
بخش عمدهای از فعالیتهای مالی بین امارات و ایران شامل ایرانیان عادی است که به دنبال انتقال پساندازهای خود قبل از تبخیر شدن سرمایهشان هستند. ریال در این ماه به ۲.۳۵ میلیون تومان در برابر دلار رسید و ایرانیان از هر وسیلهای (درهم، دلار، تتر) برای خروج پول استفاده میکنند. صرافان بازار که بهصورت تماموقت فید قیمت تتر را مدیریت میکنند، در یک ماه ۴۹۵ پست قیمتگذاری داشتهاند. این دلالان و میزهای تتر از معدود راههایی هستند که به ایرانیان اجازه میدهند پساندازهای خود را حفظ کنند.
کانالهای تلگرامی که این کسبوکار را مدیریت میکنند، هرگز متوقف نشدهاند و حتی با افزایش بحران ارزی، فعالیتشان بیشتر شده است. قیمت انتقال پول به دبی در طول ماه تقریباً ۱ درصد بیشتر از نگهداری پول نقد بوده است. اگر ممنوعیت واقعاً اثرگذار بود، دلالان باید از این کسبوکار خارج میشدند یا هزینههای بیشتری دریافت میکردند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین به شرکتهای پوششی و صرافیهایی اشاره کرده که درآمدهای صادراتی ایران را به پول نقد تبدیل میکنند. هرچند ۲۰ مورد از ۲۴ شرکت پس از تحریم آمریکا لغو یا منحل شدهاند، چهار شرکت حیاتی همچنان فعال هستند و در حال تمدید مجوز خود هستند. این شرکتها بهعنوان بازوهای دبی برای شبکههای صرافی حکومت ایران عمل میکنند.
امارات باید توضیح دهد که چرا این چهار شرکت هنوز مجوز دارند، در حالی که بسیاری از دیگر شرکتها بسته شدهاند. این شرکتها، که زیرساختهای مالی را اداره میکنند، بهطور مستقیم در تأمین مالی فعالیتهای رژیم ایران دخالت دارند.
بیشتر بخوانید: سازمان بورس: سجامی شدن سرمایهگذاران حقیقی بورس الزامی شد · ایران در نشست کومسک، چالشهای گردشگری و تغییرات اقلیمی را بررسی میکند
