وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در نشست خبری که در تاریخ ۱۰ آبان برگزار شد، از پیش‌بینی ذخیره‌سازی ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای تأمین نیاز معادن کشور خبر داد. این ذخیره‌سازی به‌منظور تأمین نیازهای معادن در یک دوره سه‌ماهه انجام می‌شود و به‌نظر می‌رسد که با توجه به شرایط فعلی، این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت معادن کمک شایانی کند.
مدیریت متمرکز سوخت در وزارت صمت
بر اساس اظهارات جعفری، مدیریت حوزه سوخت به‌صورت متمرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق معاونت صنایع عمومی انجام می‌شود. او تأکید کرد که آمار دقیق سوخت در اختیار مجموعه‌های متولی قرار دارد، اما با این حال، در بخش معدن موضوعات مرتبط با تأمین سوخت به‌طور مشترک با سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری شده است.
بیشتر بخوانید: مجتبی خامنه‌ای دستور داد تهدیدات بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ داده شود
جعفری همچنین به هماهنگی‌های انجام‌شده برای ذخیره‌سازی سوخت اشاره کرد و اعلام کرد که ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای یک دوره سه‌ماهه پیش‌بینی شده که بخشی از آن میان استان‌های مختلف توزیع خواهد شد. سهم هر استان با توجه به نیازهای پیشین و داده‌های موجود مشخص و ابلاغ شده است.
عملکرد استان‌ها در جذب سهمیه سوخت
او در ادامه به عملکرد استان‌ها در زمینه جذب سهمیه ابلاغی اشاره کرد و گفت که برخی استان‌ها، از جمله کرمان و آذربایجان شرقی، در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند و ارقام مربوط به سهمیه آن‌ها قابل دریافت است. اما برخی استان‌ها به دلیل شرط مهروموم شدن سوخت و استفاده از آن در زمان نیاز، روند متفاوتی داشته‌اند.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به سهم مناطق معدنی از حقوق دولتی معادن پرداخت و گفت که در قانون معادن، سهمی برای کمک به مناطق معدنی و ارتقای رفاه و توسعه این مناطق پیش‌بینی شده است. او تأکید کرد که این موضوع می‌تواند تحت عنوان مسئولیت اجتماعی یا کمک به رفاه منطقه یاد شود، اما مبنای قانونی آن حقوق دولتی معادن است.
تخصیص اعتبار و توسعه زیرساخت‌ها
معاون وزارت صمت خاطرنشان کرد که بخش معدن به‌عنوان یک زیرساخت اقتصادی باید از درآمدهای خود برای توسعه بهره‌مند شود. در ماده ۱۴ قانون معادن، نحوه دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی مشخص شده و طبق تبصره ۶ این ماده، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده را به اعتبارات همان استان اضافه کند.
جعفری در پایان با اشاره به اینکه ممکن است آثار تخصیص اعتبار در برخی مناطق هنوز به‌طور ملموس مشاهده نشده باشد، گفت که احتمال دارد در این فاصله زمانی، فرایند تخصیص و بازگشت اعتبار به‌طور کامل انجام نشده باشد. او از مسئولان استانی خواست تا درباره مدیریت و هزینه‌کرد این منابع توضیحات لازم را ارائه دهند. این در حالی است که اصل پیش‌بینی این سهم در قانون معادن وجود دارد و باید به‌طور جدی پیگیری شود.
بیشتر بخوانید: محسن رضایی: حکومت تصمیم جدیدی درباره دکترین هسته‌ای نگرفته است · سیدمهران علم‌الهدایی: توسعه نفت باید با رفاه مردم همراه باشد
