مسعود پزشکیان در جلسه هیات دولت عصر امروز، یکشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵، بر ضرورت قرار گرفتن «تولید» در محور سیاستها و اقدامات اجرایی کشور تأکید کرد. او بیان کرد که شعار و برنامه عملی دولت باید بر محور تولید استوار باشد و تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی باید برنامههای خود را متناسب با این هدف تنظیم کنند.
اجازه توقف تولید داده نمیشود
پزشکیان با قاطعیت اعلام کرد: «به هیچ وجه نباید اجازه دهیم تولید متوقف شود.» او در ادامه افزود که در شرایط کنونی، همه بخشهای کشور باید با همافزایی و همکاری، برای حفظ جریان تولید، صیانت از اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کنند. این اظهارات او به وضوح نشاندهندهٔ عزم دولت برای مقابله با چالشهای اقتصادی موجود است.
بیشتر بخوانید: انهدام پهپاد شناسایی پیشرفته «اوربیتر» توسط ارتش در تنگه هرمز
مدیریت مصرف و صرفهجویی در جامعه
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفهجویی در تمامی سطوح جامعه به عنوان راهکاری مهم در کمک به استمرار چرخه تولید تأکید کرد. او خواستار این شد که مردم، نهادها و سازمانها در زمینه کاهش مصرف انرژی و استفاده بهینه از منابع، مسئولانه عمل کنند. پزشکیان تصریح کرد که صرفهجویی باید از خانهها و محیطهای عمومی و تجاری تا ساختمانهای اداری مورد توجه جدی قرار گیرد.
پزشکیان همچنین به ضرورت اجرای جدی طرح «سهشنبههای بدون خودرو» در دستگاههای دولتی و اجرایی اشاره کرد و از وزرا و مدیران خواست که این موضوع را بهصورت جدی دنبال کنند. او تأکید کرد که رفتار مدیران و مسئولان اهمیت زیادی دارد و اگر قرار است مردم را به اقدامی دعوت کنیم، باید خودمان پیشگام آن باشیم.
رئیسجمهور در ادامه به جلسات متعدد و گفتوگو با ائمه جمعه، مساجد و نهادهای مردمی برای جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف و حمایت از تولید اشاره کرد و بیان داشت: «همه ظرفیتهای اجتماعی و نهادی کشور باید برای کمک به کاهش مصرف انرژی و حفظ اشتغال فعال شود.»
در انتهای جلسه، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی درباره «نظام جبران خدمت کارکنان نظام اداری» ارائه کرد که مورد بحث و بررسی اعضای دولت قرار گرفت. همچنین گزارشی از اقدامات شهرداری تهران برای عرضه مستقیم کالاهای تولیدی و خرید سلف محصولات کشاورزی نیز مطرح شد.
بیشتر بخوانید: تغییرات در کادر فنی تیم ملی فوتبال به درخواست هیئت رئیسه فدراسیون · دستور ویژه اژهای برای بررسی دریافتی مدیران شرکتهای دولتی
