کاظمی: قانون الزام، راه مقابله با فساد در معاملات ملکی است

سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری، بر اهمیت حق مالکیت در حقوق شهروندی تأکید کرد و به ماجرای فدک در سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره نمود. او بیان داشت که بررسی زندگی آن حضرت، به‌ویژه موضوع فدک، نشان‌دهنده اهمیت حق مالکیت از منظر اسلام است و بازخوانی حقوقی خطبه فدکیه می‌تواند ابعاد این حق بنیادین را بیش از پیش روشن کند.

حق مالکیت؛ نخستین حق شهروندی

کاظمی در ادامه سخنان خود گفت: «حضرت فاطمه زهرا(س) و خاندان ایشان اهل بخشش و کرم بودند و مسئله اصلی در ماجرای فدک، صرفاً مالکیت یک قطعه زمین نبود، بلکه دفاع از حقی اساسی بود که در شمار مهم‌ترین مبانی حقوق شهروندی قرار دارد.» او مالکیت را نخستین حق شهروندی دانست و تصریح کرد که عدم به رسمیت شناختن حق مالکیت موجب تهدید سایر حقوق شهروندی می‌شود.

بیشتر بخوانید: گرگ استنتون به فساد در صنعت نفت ایران پرده برداشت

قانون الزام به ثبت معاملات ملکی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و از پیگیری این قانون از سوی قوه قضاییه از سال ۱۳۹۷ خبر داد. او تأکید کرد که بخش قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضایی به اختلافات مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول اختصاص دارد که علاوه بر تحمیل هزینه و مشکلات به مردم، در برخی موارد به از دست رفتن اموال و دارایی‌های آنان منجر می‌شود.

کاظمی هدف اصلی از تصویب این قانون را پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات ملکی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود که این قانون بسترهای فساد، پول‌شویی و سوءاستفاده از اسناد در معاملات اموال غیرمنقول را از بین خواهد برد.

دستاوردهای قانون الزام

در تشریح آثار اجرای قانون الزام، کاظمی به سه کارکرد مهم آن اشاره کرد. نخستین دستاورد این قانون، تقویت اعتبار اسناد رسمی و افزایش امنیت مالکیت اشخاص است. او توضیح داد که قانون جدید با افزایش اعتبار اسناد رسمی، زمینه حمایت مؤثرتر از حقوق مالکانه مردم را فراهم می‌کند و پشتوانه حقوقی مطمئن‌تری برای تثبیت مالکیت به وجود می‌آورد.

او همچنین به تسهیل فرایند انجام معاملات به عنوان دومین دستاورد قانون الزام اشاره کرد و گفت: «بر اساس مقررات جدید، دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند پاسخ استعلام‌های موردنیاز را به‌صورت برخط و در مهلت قانونی ارائه کنند.» این تغییرات نشان‌دهنده عزم قوه قضاییه برای کاهش دعاوی ملکی و حفاظت از حقوق شهروندان است.

بیشتر بخوانید: مبارزه با پولشویی؛ ضرورت بنیادین برای بانک مرکزی · باراک اوباما به دونالد ترامپ درباره فساد در کاخ سفید حمله کرد